حملة أبو الفتوح بالإسكندرية: رصدنا تجاوزات كبيرة أثرت علي نزاهة الانتخابات ولا يجوز السكوت عليها

قالت حملة دعم عبد المنعم ابو الفتوح بالإسكندرية إنها رصدت تجاوزات كبيرة تكشف عن وجود تلاعب متعمد في العملية الانتخابية بصورة كبيرة أثرت علي النتيجة لصالح المرشح احمد شفيق.
وأضافت الحملة في بيان أصدرته الليلة إن اتهامها بوجود خروقات وتجاوزات تشكك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مبنيا علي رصد كامل لتلك العملية برمتها، حيث أكدت الحملة رصدها لعدد ضخم من التجاوزات التي غيرت بشكل كبير في ترتيب المرشحين و التي لا يجوز السكوت عليها بغض النظر عن ترتيب ابو الفتوح.
وأشار البيان إلى أن غرفة عمليات الحملة سجلت العديد من التجاوزات والخروقات من خلال رصد مندوبيها ومتطوعيها لكافة إجراءات العملية الانتخابية خلال يوميها، ومن هذه التجاوزات ان صناديق الاقتراع ظلت بعيدا عن أعين المندوبين بعد منع جميع المناديب من المبيت داخل اللجان، برغم أن القانون يسمح بذلك وانه تم استخراج تصريح مبيت، وكذلك تم منع بعض المندوبين من حضور الفرز، وايضا تم رصد توجيه بعض القضاة للناخبين لانتخاب مرشح بذاته وعدم قبول إدارج ذلك فى محضر اللجنة بل وإخراج المندوبين من اللجان.
وتابع البيان سرد التجاوزات والخروقات الانتخابية، حيث اكد رفض اللجنة العليا منح الحملة اسطوانة قاعدة بيانات الناخبين حتى تتأكد الحملة من تنقيتها وصحة بيانات الناخبين بها (رغم انه منحت للأحزاب والأفراد فى الانتخابات التشريعية الماضية، وكذلك تم كشف إدراج أسماء المتوفين وبعض افراد الشرطة والجيش ضمن قاعدة بيانات الناخبين المسموح لهم بالتصويت (رغم انها لم تكن مدرجة فى الانتخابات التشريعية الماضية)، وايضا رصد حالات كبيرة لاستخدام المال السياسى فى توجيه الناخبين وشراء الأصوات ( وصل سعر الصوت الواحد للمرشح احمد شفيق الى 600 جنيه)، كما تم رصد حالات تزوير بالبطاقة الدوارة ورفض بعض القضاة إثباتها فى محضر اللجنة.
وأوضح البيان عدم توافق تجميع بعض اللجان مع عدد أصوات الناخبين وكانت الفروق تصل الى 300 صوت فى اللجنة الواحدة.
وشدد البيان علي منع كثير من منظمات المجتمع المدنى من متابعة الانتخابات والتضييق علي منظمات المجتمع المدنى التى تابعت الانتخابات.
وأشار البيان إلى تقدم النقيب عبد الرحمن منصور النشار من قوات الأمن المركزى ببلاغ للنائب العام يتهم فيه بعض ضباط الشرطة باستخراج بطاقات رقم قومى لمئات الألاف من المجندين وأمناء الشرطة وأرفق مع البلاغ صور البطاقات القديمة والجديدة.
Comment *