أبو الفتوح يرفض الإعلان الدستوري المكمل ويؤكد: لا يحق لأحد إصدار مواد دستورية دون الرجوع للشعب

رفض د.عبد المنعم أبوالفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، فى بيان له الاحد إصدار إعلان دستوري مكمل، حسب ما نشرت بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أنّ إقرار المواد الدستورية "من الشئون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحق لأيّ جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده".
وأوضح أبو الفتوح أن "المرحلة الإنتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد الذي يُحدّد صلاحيات الرئيس القادم".
وشددّ أبو الفتوح علي "وجوب أن يكون الدستور الجديد مُعبّراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره".
وطالب أبوالفتوح القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية أن "يُسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي استأمنهم عليها وممثليه المنتخبين، دون أيّ محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذّي تُثبت الأيام أنّه حامي ثورته المجيدة".
المرشح: الدستور الجديد هو الذي يحدد صلاحيات الرئيس القادم بعد الاستفتاء عليه