رفضت النقابة العامة للصيادلة الخطاب التي أرسلته شركة نوفارتس للأدوية إلي وزارة الصحة، بخصوص القانون رقم 29 لسنة 1976 الخاص بتنظيم عمل الدعاية الطبية والمكاتب العلمية. وقال د. سيف الله إمام، وكيل نقابة الصيادلة العامة، إن الشركة أقرت في هذا الخطاب بوقف أي تعيينات جديدة من خريجي كليات الآداب والحقوق، للعمل في مجال الدعاية الطبية، إلا أنها لم توقف عمل المندوبين المعينين حاليا من خريجي الكليات النظرية، وهو ما ترفضه النقابة وتصر على تحويل المعينين من خريجي الكليات النظرية إلي أعمال إدارية بخلاف العمل في الدعاية الطبية. وأضاف إمام أن صيغة الخطاب الذي أرسلته الشركة إلي وزارة الصحة لا يحمل الاقتناع التام بالقانون المنظم لعمل الدعاية الطبية، حيث أكدت أن وقفها لأي تعيينات جديدة من باب إجراء تحفظي فقط مما لا يمثل غلقا لهذا الباب بصورة نهائية. وأشار إلي أن مجلس النقابة سينظر في مماطلة الشركة حتى الآن وعدم التزامها تجاه تعيين مندوبين الدعاية بالإضافة إلي القضية الأخرى الخاصة بخفض هامش ربح الصيدلي على بعض أصنافها وتراجعها بعد ضغط من النقابة حتى نهاية مايو الجاري. كما أكد أن النقابة ستتخذ خطوات تصعيدية تتمثل في عقد جمعية عمومية طارئة وطبع بدائل لأدوية نوفارتس والدعوة إلي مقاطعتها في جميع صيدليات الجمهورية في حالة عدم تراجعها عن سياساتها التي تضر بالمهنة. Comment *