"الصيادلة"و"الأطباء" يتفقان على بيان موحد لرفض سياسات "نوفارتس"

اتفقت نقابتي الصيادلة والاطباء لاستصدار بيان مشترك لنقابتي الأطباء والصيادلة لرفض تعيين مندوبين دعاية من غير الفريق الطبي على ان ينشر هذا البيان في جميع عيادات وصيدليات مصر.
ورفضت نقابة صيادلة مصر خطاب شركة نوفارتس للأدوية والخاص بخفض هامش ربح الصيدلي على بعض أصناف أدوية الشركة من 20% الى 12% وكذلك قيام الشركة بتعيين مندوبين دعاية من خارج المهن الطبية من خريجي كليات الآداب والحقوق .
ومن جانبه صرح الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة أن رفض النقابة جاء بسبب خلو الخطاب من اى اشاره إلى قضية مندوبي الدعاية فضلاعن أن الحل الذي اقترحته الشركة لتعويض الصيادلة عن فرق هامش الربح وهو8% لم يذكر بوضوح كيفية عودة خصم الصيدلي إلى 20% مثلما كانت من قبل .
وأضاف إمام أن هيئة مكتب النقابة العامة وعدد من أعضاء المجلس والنقباء الفرعيين قد التقوا بمقر النقابة العامة بنائب رئيس مجلس إدارة شركة نوفارتس وبعض مساعديه في محاولة لحل هذه الأزمة إلى أن رد الشركة جاء غير كافيا بالإضافة إلى انه عكس تعنتا واضحا من رئيس الشركة بمصر وهو رجل أجنبيا وذلك يخالف ما اعتمدته شركات الدواء متعددة الجنسيات في مصر بتعيين رئيسها من المصريين والذين يتفهمون جيدا طبيعة السوق الصيدلي المصري .
وتابع إمام قائلا أن هذا الأمر ساهم كثيرا في الماضي في حل الكثير من المشاكل المهنية والتي يستعصى الآن على رئيس نوفارتس الحالي حلها نظرا لعدم تفهمه للثقافة المصرية وهو ما دفعه لإبداء الكثير من التعنت والعناد في القضية الحالية وإصراره على استبدال مندوبي الدعاية من الفريق الطبي لخريجي كليات نظرية غير مؤهلين طبيا مما قد يهدد صحة وسلامة المعلومات الطبية عن الدواء بالإضافة إلى تأثيره سلبيا على المريض المصري واستخدامه الصحيح لدواء شركة نوفارتس .
وأشار إلى أن مجلس النقابة العامة للصيادلة بالتشاور مع النقباء الفرعيين قرر تصعيد الأزمة مع شركة نوفارتس وسيتم عقد جمعيات عمومية بالمحافظات تمهيدا لعقد جمعية عمومية طارئة في هذا الشأن إذا استمرت الشركة في تعنتها دون حل لهذه القضية.
مضيفا أن لجنة الصيدليات بالنقابة العامة برئاسة د.سامي فراج وعضوية د.محمد منير قامت بإعداد قوائم بديله لأصناف نوفارتس وخاصة تلك الأصناف التي لها بدائل كثيرة ويقوم الصيادلة بصرفها بدون روشتات طبية والمعروف اصطلاحا بأدويةOTC فضلا عن أن النقابة ستقوم بمخاطبة وزارة الصحة بضرورة قيام إدارة المكاتب العلمية بالوزارة بدورها في الرقابة والتفتيش على المكاتب العلمية التابعة لشركات الأدوية والتي تقوم بتعيين مندوبين دعاية من غير الفريق الطبي وتحرير محاضر لهم بذلك