الإدارية تودع حيثيات إلغاء حكم وقف إحالة "قانون العزل" للدستورية.. وتؤكد: الحكم من اختصاص الدستورية العليا

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلغاء قرار اللجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للدستورية.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها من المحاكم في الفصل في المسألة الدستورية للقوانين المحالة إليها مما يستلزم ذلك من الفصل في مدى قانونية الطريق التى اتخذت استدعاء ولايتها.
وأضافت أن قرار الإحالة منذ قيده في المحكمة الدستورية قيد في قلم كتاب المحكمة وأصبح مطروحا عليها في سلطة رقابة عليا في هذا الشأن.
وقالت المحكمة إن قرار العليا للرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي لا يتوافر في شأنه جميع أركان القرار الإداري حيث أن الأثر المترتب عليه يتمكن في اتصال المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية مما يتعذر معه عل أية جهة قضائية أخرى التعرض له حتى لا يعتبر تدخلا في اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه ولما ترتب على ما سبق فإن اختصاص مجلس الدولة منحصر في مدى مشروعية هذا القرار لكون الفصل في ذلك من مستلزمات النفاذ إلى الفصل بموضوع الدعوى الدستورية التي تستقل في فصله المحكمة الدستورية العليا.
اختصاص مجلس الدولة منحصر لمنع التداخل.. والدستورية العليا المخولة بالنظر في الدعوى الدستورية