المبادرة المصرية تطالب بقرارات حازمة لمنع تكرار الهجوم علي المستشفيات الميدانية والعامه ووقف الإعتداء علي المصابين

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم علي موقعها الرسمي ما وصفته بإستمرار قوات الأمن في انتهاك مبادئ الحياد الطبي وحرمان المصابين من تلقي العلاج، وذلك خلال فض اعتصام العباسية بالقوة الجمعة الماضية.ونددت المبادرة المصرية بممارسات قوات الجيش والشرطة العسكرية التي قامت باستهداف المستشفيات الميدانية على الرغم من وجود علامات واضحة تؤكد أن هذه الأماكن هي وحدات تقديم خدمة طبية وإنسانية، بالإضافة إلى مصادرة الأدوية والمستلزمات الطبية بهذه الوحدات والاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية في هذه المستشفيات حتى بعد إعلانهم عن هوياتهم كأطباء محايدين والقبض عليهم وعرضهم على النيابة العسكرية مما يعد انتهاك جديد للأعراف الدولية علي حد وصف المباردة كما نددت المباردة بالقبض على ثمانية أطباء منهم صلاح شعراوي وآية كمال وأحمد الخولي بالإضافة إلي بالقبض على عدد من المعتصمين المصابين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى عين شمس التخصصي عصر يوم الجمعة وتقاعس قوات الشرطة عن أداء دورها في تأمين وحماية المستشفيات أثناء الهجوم علي الإعتصام وأضافت المبادرة أن هذه الانتهاكات ليست الأولى من نوعها منذ بداية ثورة الخامس والعشرين من ينايرحيث وثقت المبادرة المصرية، على مدار العام الماضي، ممارسات عديدة لقوات الشرطة والجيش مثل الملاحقات الأمنية داخل المستشفيات أو إصدار الأوامر بعدم علاج المصابين أو التدخل في صحة التقارير الطبية ودقتها، وكذلك استخدام عربات الإسعاف في غير أغراضها. كما دأبت الشرطة على مهاجمة المستشفيات الميدانية التي تقام بالقرب من أماكن الاشتباكات وسرقة محتوياتها وشهدت المستشفيات الميدانية خلال العام الماضي العديد من محاولات اختطاف الأطباء واحتجازهم واستخدام العنف ضدهم.وأسفت المبادرة المصرية لتورط قوات الأمن في مثل هذه الأفعال وأكدت أن هذه مخالفات لا يجب ارتكابها حتى في حالات الحروب والنزاعات المسلحة والتي يلزم القانون الإنساني الدولي كافة الأطراف المتنازعة على احترام حق المصابين من الجانبين في العلاج.وتدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بالحق في الصحة ونقابات الأطباء والصيادلة ولجان الهلال والصليب الأحمر إلى دعم جهود المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية، وذلك من خلال إرسال فاكسات عاجلة إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، تحث الحكومة على إصدار أوامر مباشرة للضباط والعساكر بالامتناع التام عن إعاقة وصول المصابين للعلاج وكذلك احترام المنشآت والوحدات الطبية وكذلك سيارات الإسعاف وأفراد الطاقم الطبي الطبية ومطالبة ذات الجهات بالتنبيه على قوات الأمن أن واجبهم هو تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية وليس حجبهاكما أشارت أن عقاب المتظاهرين بعدم تمكينهم من الوصول إلى العلاج وعقاب مقدمي الخدمة الطبية على اشتراكهم في أعمال الإغاثة هي جرائم طبقاً للتشريعات المحلية والقانون الدولي لا يجب لأية طرف التورط فيها وأكدت المباردة علي وجوب استخدام أعضاء مجلس الشعب لأدواته الرقابية لتحديد ومحاسبة المسوؤلين عن تعريض حياة المواطنين للخطر وسلب حقوقهم في الصحة وفي الإغاثة الإنسانية.
Comment *