قبل اسبوعين من بداية إنتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، يتبنى المرشحون البارزون لهجة إحترام ومراعاة تجاه الحكام العسكريين الحاليين، على الرغم من أن الجنرالات أكدوا أنهم يتوقعون الحفاظ على الكثير من إستقلالهم الذاتي ونفوذهم بعد تسليم السلطة الذى تعهدوا به . وبعد خمسة عشر شهراً من استيلاء الجنرالات على السلطة بعد الاطاحة بحسني مبارك، سوف يحدد مقدار ما سيقدموه الآن للمرة الأولى لسلطة مدنية عما إذا كانت انتفاضة العام الماضي ترقى إلى مستوى الفاتورة التى دفعتها من شهداء وإضطرابات باعتبارها ثورة ديمقراطية، أو بدلا من ذلك هى فقط ستكون مجرد انقلاب، فهذا من بين أكثر الأسئلة أهمية بالنسبة لحلفاء مصر، مثل الولاياتالمتحدة وإسرائيل ، وبالنسبة للرئيس المصري القادم . لكن عمرو موسى , وهو واحد من المرشحين الثلاثة البارزين وهو دبلوماسي سابق ، يقول أن هذه المسألة حساسة جدا لمعالجتها ومواجهتها بشكل علنى. مرشح رئيسى اخر، محمد مرسي عن جماعة الاخوان المسلمين، يقول انه يعتزم التشاور بشكل وثيق مع الجنرالات حول المسائل المتعلقة بالمؤسسة العسكرية بدلا من فرض إرادته ، بما في ذلك في مسألة اختيار وزير الدفاع. المنافس الرئيسي الثالث، عبد المنعم أبو الفتوح ، وهو زعيم سابق أكثر ليبرالية فى جماعة الاخوان المسلمين وهو الذي كان الاكثر حزما تجاه الجيش ، يقول انه ايضا يعتزم التشاور مع الجنرالات ، وتعيين واحد منهم كوزيرا للدفاع . الجنرالات ، من جانبهم ، يبدو أنهم على ثقة من أنهم سوف يحتفظون بنفوذهم ، وحصانتهم وامبراطوريتهم التجارية ، التي تشمل عمليات مثل تطوير عقارى و الكترونيات ومياه معبأة في زجاجات . حيث قال اللواء ممدوح شاهين , في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي , أن " العلاقة بين الشعب والجيش هى علاقة تاريخية وأبدية ، انها لم تبدأ مع المجلس الأعلى الحالى للقوات المسلحة " , وأضاف الجنرال شاهين أنه " منذ الحكم الملكي المدعوم من بريطانيا ، الدساتير المصرية قد أعطت دائما الجيش دورا أكبر بكثير من الدفاع عن الحدود." وعندما سأله أحد الصحفيين من وكالة انباء تديرها الدولة , كيف يمكن أن يقوم الجيش بتسليم السلطة الى رئيس جديد من دون أي ضمان بشأن ما الذى يمكن أن يحدث لاحقا. أجاب الجنرال شاهين " لا يوجد قلق " , مشيرا إلى أن كل التعديلات الدستورية منذ عام 1923 شملت بنودا تسمح بتدخل الجيش في حالة حدوث "كارثة ". ممدوح شاهين : الجيش سيتدخل في حالة حدوث "كارثة"