الإدارية تثبت تنازل عمال الخصخصة عن طلب الرد وتعفيهم من الغرامة

أصدرت الدائرة السابعه بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا أثبتت فيه تنازل عمال شركات الخصخصة عن طلب ردهم للدائره الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي.وأعفى المستشار الدكرورى العمال من الغرامة التي فرضت عليهم فى طلب الرد وأحال الطعون إلى الدائرة الأولى فحص مرة أخرى برئاسة المستشار العجاتي لنظرها للاختصاص.وكان رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالله أبو العز قد أحال 25 طعنا أقيمت أمام المحكمة الإدارية العليا تطالب بنقل الدعاوى من دائرة إلى أخرى. وكانت الدعاوى طالبت بإصدار أحكام قضائية نهائية بإلغاء أحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة لإلغاء قرارات خصخصة عدد من الشركات وعودة هذه الشركات إلى الدولة وعودة العمال إليها.وكان خالد على المحامى والمرشح على مقعد رئيس الجمهورية ومحامى عمال شركات الخصخصة تقدم بطلب رد محكمة الدائرة الأولى فحص التى بدأت فى نظر هذه الطعون فأصدرت المحكمة قرارها بالموافقة على طلب ردها وألزمت طالب الرد بدفع مبلغ 28 الف جنية وأحالت الطعون إلى الدائرة الثالثة وعدل خالد على عن طلب رد المحكمة لارتفاع رسوم طلب الرد إلا أن الطعون أحيلت من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثالثة التى أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس الدولة أكدت فيه بان طلب الرد لم يصل إليها ولم يتم سداد رسوم طلب الرد والمحدد بمبلغ 28 ألف جنية فأحال رئيس مجلس الدولة طلب الرد والطعون إلى الدائرة السابعة لنظرها وهى التى أصدرت حكمها السابق.
Comment *