للمرة الثانية.. إحالة الطعون على إلغاء أحكام عودة شركات الخصخصة لدائرة جديدة

أحال رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الله أبو العز 25 طعنا طالبت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء أحكام محكمة القضاء الاداري الصادرة بإلغاء قرارات خصخصة عدد من الشركات وعودة هذه الشركات إلى الدولة وعودة العمال إليها من دائرة إلى أخرى.
وقرر المستشار أبو العز إحالة هذه الطعون من الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عصام عبد العزيز، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة المستشار يحى الدكرورى لنظرها يوم 9 مايو القادم.
وكان خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية ومحامي عمال شركات الخصخصة، قد تقدم بطلب رد محكمة الدائرة الأولى فحص التي بدأت فى نظر هذه الطعون فأصدرت المحكمة قرارها بالموافقة على طلب ردها وألزمت طالب الرد بدفع مبلغ 28 ألف جنيه وإحالة الطعون إلى الدائرة الثالثة.
وعدل خالد على عن طلب رد المحكمة لارتفاع رسوم طلب الرد إلا أن الطعون أحيلت من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثالثة التى أرسلت خطاب إلى رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه أن طلب الرد لم يصل إليها ولم يتم سداد رسوم طلب الرد والمحدد بمبلغ 28 ألف جنيه، فأحال رئيس مجلس الدولة طلب الرد والطعون إلى الدائرة السابعة لنظرها يوم 9 مايو القادم.