الإدارية العليا تثبت تنازل عمال شركات الخصخصة عن طلب رد هيئة المحكمة

أصدرت الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قرارًا أثبتت فيه تنازل عمال شركات الخصخصة، عن طلب ردهم للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي،وأعفى المستشار الدكرورى، العمال من الغرامة التي فرضت عليهم فى طلب الرد، وأحال الطعون إلى الدائرة الأولى فحص مرة أخرى برئاسة المستشار العجاتى، لنظرها للإختصاص.
كان المستشار عبدالله أبو العز، رئيس مجلس الدولة،، قد أحال 25 طعن أقيم أمام المحكمة الادارية العليا، طالبوا باصدار أحكام قضائية نهائية، بإلغاء أحكام محكمة القضاء الاداري الصادرة بالغاء قرارات خصخصة عدد من الشركات، وعودة هذه الشركات إلى الدولة وعودة العمال إليها من دائرة إلى أخرى.
وكان خالد علي، المحامى والمرشح على مقعد رئيس الجمهورية، ومحامى عمال شركات الخصخصة، تقدم بطلب رد محكمة الدائرة الأولى فحص التي بدأت في نظر هذه الطعون فأصدرت المحكمة قرارها بالموافقة على طلب ردها وألزمت طالب الرد بدفع مبلغ 28 ألف جنية، وأحالت الطعون إلى الدائرة الثالثة، وعدل خالد على، عن طلب رد المحكمة لإرتفاع رسوم طلب الرد، إلا أن الطعون أحيلت من الدائرة الأولي، إلى الدائرة الثالثة التي أرسلت خطاب إلى رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه بأن طلب الرد لم يصل إليها ولم يتم سداد رسوم طلب الرد والمحدد بمبلغ 28 ألف جنية فأحال رئيس مجلس الدولة، طلب الرد والطعون إلى الدائرة السابعة لنظرها وهى التي أصدرت حكمها المتقدم.