* خالد علي والفخراني يتنازلان عن طلب رد الدائرة الأولى وإعادة الطعون لتحديد موعد لنظرها كتبت- وفاء شعيرة: أحالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة شركات الخصخصة وهى “شركات عمر أفندي وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، إلى رئيس مجلس الدولة لاتخاذ ما يراه.. وذلك بعد أن تنازل كلا من خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية ومحامى عمال هذه الشركات وحمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب والمهتم بشئون العمال والحاصل على أحكام من محكمة القضاء الإداري بوقف بيع وخصخصة هذه الشركات اليوم أمام المستشار عبد العزيز عن طلب رد الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار مجدي العجاتى وجاء إحالة المستشار عبد العزيز لهذه الطعون لرئيس المجلس لتحديد جلسة ونظرها من جديد أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار مجدي العجاتى وكانت الدائرة الأولى برئاسة المستشار مجدي العجاتي إحالة الطعون إلى دائرة المستشار عبد العزيز بعد اعتراض محامى العمال على هيئة المحكمة، مؤكدا أن الدائرة الأولى برئاسة المستشار العجاتى ليست مختصة بنظر مثل هذه الطعون، وإنما هي من اختصاص الدائرة الثالثة مطالباً بإعادة جميع الطعون لنظرها أمام الثالثة. وردد العمال هتافات ضد سامح عاشور نقيب المحامين الذي حضر للدفاع عن إحدى الشركات وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكاما باسترداد الدولة لشركات عمر أفندي وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى التي يترأسها المستشار مجدي العجاتى