أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لوقوع مزيد من الضحايا والمصابين في ميدان العباسية نتيجة للاشتباكات التي حدثت خلال اليومين الماضيين. وأكد على تحميل المتظاهرين المجلس العسكري مسئولية تصاعد الأحداث في الميدان، بسبب ترك الساحة للبلطجية لقتل المتظاهرين دون تدخل منه لمنع الاعتداءات إلا بعد وقوع العديد من القتلى والجرحى، مما تسبب في زيادة الاحتقان وأدى لاعتقال المئات من الأبرياء على رأسهم العديد من الصحفيين العاملين مع صحف وقنوات فضائية متعددة بالإضافة إلي 15 سيدة. وأضاف المركز، في بيان له، أن حق التظاهر والاعتصام السلمي مكفول حسب نص القانون والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، وكذلك حسب المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق التظاهر للسلمي للجماهير. وأكد "أن هناك تقصير متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، وتعد سافر على الحقوق المشروعة للمواطنين، وتقاعس عن أداء المهام الموكولة إليهم، وعلى رأسها تأمين المتظاهرين والمعتصمين في ميدان العباسية والتحرير من هجمات البلطجية والخارجين على القانون." وأشار المركز إلى أن ذلك "الخطأ تكرر كثيراَ، وفي كل مرة لا نعرف على وجه الدقة المتسببين في تلك الكوارث البشرية، التي تسهم في نشر العنف والفوضى في مختلف ربوع الوطن، وإشاعة حالة من الذعر والخوف في نفوس الجماهير، وإيجاد حالة من اليأس من جدوى التغيير في المجتمع”. موضحا أن "خطورة ذلك تتمثل في إتاحة المجال للبلطجية والخارجين عن القانون للوقوف حجر عثرة أمام عملية ا لتحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد، واستخدامهم من قبل البعض كفزاعة لتهديد الحق المشروع في التظاهر والاعتصام" وطالب المركز المجلس العسكري بضرورة كشف الحقائق الخاصة بالمسئولين عن مجزرة العباسية، وما سبقها من مجازر في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، وأن يؤكد على جديته في نقل السلطة دون أي عرقلة أو تأخير. وطالب بالإفراج عن المعتقلين على خلفية تلك الأحداث وخاصة الصحفيين، ووضع حد للأزمات المتلاحقة التي تعاني منها البلاد. كما طالب كافة القوى والأحزاب السياسية بضرورة التكاتف والتعاضد والتوقف عن الخلاف، حتى يتم تفويت الفرصة على كل من يحاول ان يعبث بأمن واستقرار الوطن. Comment *