طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الجمعية التأسيسية للدستور ومجلسى الشعب والشورى، بضرورة النص فى الدستور الجديد على أليات حماية حرية واستقلالية الصحافة وحرية واستقلال الاعلام معا، وحرية تداول المعلومات ،وحرية الرأي والتعبير ،وحرية وسائل الاعلام فى عملها، وإطلاق حرية إصدار الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية، ووضع إطار دستورى وقانونى واضح المعالم يكفل حرية الإعلام ويقوى من دوره في خدمة المجتمع لعلاج العوار التشريعى الذى ظلت الصحافة تعانى منه على امتداد مايزيد عن 30عاما.ودعت "المؤسسة "وسائل الإعلام المختلفة خلال المرحلة الانتقالية التى تمربها مصر بعد الثورة الى الالتزام بالمعايير المهنية العالمية فى الدقة والحياد والموضوعية والشفافية عند نقل الاخبار الصحفية وعدم خلط الرأى بالخبر وتلوين الخبر وحجب بعض معلوماته وعرض وجهات النظر المختلفة تجاة القضايا دون الانحياز لرأى منها، والابتعاد عن الإثارة والتشوية التى تعانى من الصحافة والإعلام الآن. وشددت على ضرورة الحفاظ على المسؤلية الاجتماعية للإعلام تجاة المجتمع والمسؤلية الأخلاقية والمهنية للصحفيين تجاة وطنهم، وعدم استخدام رجال الأعمال المال السياسى لتحقيق مصالح خاصة ضيقة على حساب الصالح العام للمجتمع من خلال اصدار هم لصحف وقنوات فضائية،واحترام دورالصحافة باعتبارها مرآة المجتمع وديوان حياته اليومى فى تدوين أحداثها وكشف الحقائق، والفساد، ومواجهة الظلم والاستبداد وتدعيم الحقوق والحريات والديمقراطية. Comment *