الولايات المتحدة تستضيف نقاشاً مع القطاع الخاص حول دعم التنمية فى مصر

أعربت حكومة الولايات المتحدة اليوم عن تقديرها لشركائها من القطاع الخاص لمساهمتهم في عملية التنمية في مصر. منذ عام 2008، ساهم الشركاء من القطاع الخاص بمبلغ يصل إلي أكثر من 16 مليون دولار في شكل تمويل مالي أو دعم عيني للمشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي في مصر بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية آن باترسون فى بيان صحفى أمس “معا ومن خلال تضافر الإمكانات والجهود المشتركة يمكننا التوصل إلي الحلول التي لم يكن لأي منا التوصل إليها وحده هذه الحلول التي تتصدى للمشاكل المختلفة المتمثلة في البطالة بين الشباب والأمية وعدم وجود وسائل للاتصال. ومن خلال الجمع بين الخبرات والقدرات الإبداعية المشتركة يمكننا معا تسريع وتيرة التنمية الشاملة التي تؤدي إلي إدخال التحسينات لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر”.
وعقب تصريحات السفيرة، عقدت جلسة نقاش تم التركيز خلالها علي كيفية العمل المشترك بين القطاع الخاص وحكومة الولايات المتحدة لتحقيق أقصي قدر من نتائج التنمية خاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية. وأشار أحد المشاركين إلي أهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين شركة “ماكرو” والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي من شأنها أن تساعد علي زيادة دخل 1000 فرد من صغار المزارعين إلي جانب تحسين سلامة وجودة الأغذية. ثم أضافت السفيرة “المزيد من مثل هذه الشراكات سوف تساعد المصريين علي بناء وتنمية الاقتصاد المصري.”
يذكر انه خلال السنوات العشر الماضية شاركت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أكثر من 1000 مبادرة تعاون مع أكثر من 3000 فردا من الشركاء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشركات المحلية والإقليمية ومتعددة الجنسيات مثل مايكروسوفت، وكوكاكولا، وسيمنز، وويسترن يونيون، فضلا عن الاستفادة من ما يقدر بنحو 9 بلايين دولار في شكل تمويل خاص من أجل تحقيق أهداف التنمية العالمية. تستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لكل دولار في الشراكة مع القطاع الخاص والتحالفات ما يقرب من 4 دولارات في شكل مساهمات نقدية وعينية لمضاعفة تأثير مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.