الولايات المتحدة الأمريكية تناقش مع القطاع الخاص دعم التنمية فى مصر

أعربت حكومة الولايات المتحدة عن تقديرها لشركائها من القطاع الخاص لمساهمتهم فى عملية التنمية فى مصر منذ عام 2008، وساهم الشركاء من القطاع الخاص بأكثر من 16 مليون دولار في شكل تمويل مالى أو دعم عينى للمشاريع التنموية فى مجالات الصحة والتعليم والنمو الإقتصادى فى مصر ،وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
حيث قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة "آن باترسون" .. معاً، ومن خلال تضافر الإمكانات والجهود المشتركة يمكننا التوصل إلى الحلول التي لم يكن لأي منا التوصل إليها وحده، وهذه الحلول التى تتصدى للمشاكل المختلفة المتمثلة في البطالة بين الشباب والأمية وعدم وجود وسائل للإتصال...
ومن خلال الجمع بين الخبرات والقدرات الإبداعية المشتركة يمكننا معاً تسريع وتيرة التنمية الشاملة التى تؤدي إلى إدخال التحسينات لتحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية لمصر.
وأضافت باترسون "المزيد من مثل هذه الشراكات سوف تساعد المصريين علي بناء وتنمية الإقتصاد المصرى".
وعقب تصريحات السفيرة ، عُقدت جلسة نقاش تم التركيز خلالها علي كيفية العمل المشترك بين القطاع الخاص وحكومة الولايات المتحدة لتحقيق أقصي قدر من نتائج التنمية خاصة خلال الفترة الإنتقالية الحالية...وأشار أحد المشاركين إلى أهمية الإتفاقية التى تم التوقيع عليها مؤخراً بين شركة "ماكرو" والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى من شأنها أن تساعد على زيادة دخل 1000 فرد من صغار المزارعين، إلي جانب تحسين سلامة وجودة الأغذية..
فخلال ال 10 سنوات الماضية شاركت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى أكثر من 1000 مبادرة تعاون مع أكثر من 3000 فرداً من الشركاء فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك الشركات المحلية والإقليمية ومُتعددة الجنسيات مثل مايكروسوفت، وكوكا كولا، وسيمنز، وويسترن يونيون، فضلا عن الإستفادة من ما يقدر بنحو 9 بلايين دولار فى شكل تمويل خاص من أجل تحقيق أهداف التنمية العالمية..تستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لكل دولار في الشراكة مع القطاع الخاص والتحالفات ما يقرب من 4 دولارات في شكل مساهمات نقدية وعينية لمضاعفة تأثير مبادرات التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.."الأرقام المذكورة حسب السفارة الأمريكية بالقاهرة".