كشفت مصادر ل” البديل” بعض تفاصيل اجتماع رؤساء الأحزاب وممثلي الهيئات البرلمانية أمس بمجلس الشعب بدعوة من اللجنة التشريعية، والذي فشل بسبب مقاطعة معظم الأحزاب له، بسبب قيام الدعوة على الاستماع لآراء الأحزاب حول معايير تشكيل اللجنة، وإرجاع القرار النهائي للتشريعية لتحديد المعايير. وأكدت المصادر أن الأحزاب التي قاطعت اجتماع التشريعية على رأسها أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي والتجمع والغد والعدل والاتحاد والحرية والمواطن المصري، فيما حضر ممثلين عن حزبي الحرية والعدالة والنور وأحزاب أخرى . وأضافت المصادر أن المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية طلب من المجتمعين عرض مقترحاتهم حول معايير تشكيل اللجنة، والتي تمسك فيها ممثلو الحرية والعدالة بوجود نواب من البرلمان داخل تشكيل التأسيسية وهو ما رفضه عدد من الأحزاب، مشيرة على إلي أن نواب حزب النور أبدوا مرونة كبيرة حول فكرة عدم الدفع بنواب بتشكيل الجمعية. وأوضحت المصادر التي حضرت اجتماع الأمس أن ممثلي الأحزاب طلبوا عقد اجتماع مشترك مع رئيسي مجلسي الشعب والشورى قبل الاجتماع المقرر بينهم مع المجلس العسكري الخميس القادم، لبحث التوافق حول تشكيل الجمعية . ومن جهته أكد نبيل زكي المتحدث باسم التجمع أن الحزب قرر مقاطعة اجتماع التشريعية بعد ما لمس إصرار ممثلي الحرية والعدالة على احتكار تشكيل التأسيسية وفرض وجود نواب البرلمان كأعضاء بالجمعية، التي ستحدد اختصاصاتهم، تحديا لقرار القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية السابقة لوجود نواب برلمانيين داخلها. وشدد زكي على أن التجمع ملتزم بالمقترح الذي أعدته الجبهة الوطنية المصرية حول معايير تشكيل التأسيسية، بما يضمن تمثيل متوازن داخل الجمعية لكل الطوائف، وأن هذا الموقف سيتم عرضه على العسكري خلال اللقاء المقرر عقده بعد غد الخميس. وفي السياق ذاته أوضح عبد المنعم التونسي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة على ضرورة تعاون الحرية والعدالة مع باقي الأحزاب لتشكيل تأسيسية الدستور توافقيا، للعبور بالبلاد في الفترة القادمة لبر الأمان، مشددا على ضرورة أن ينتهي اجتماع الخميس القادم بنتائج مرضية للقوى الوطنية، لإنهاء هذه الأزمة سريعا . حضر الاجتماع عدد من فقهاء القانون الدستوري من بينهم د. جابر نصار، وعدد من النواب أبرزهم، المستشار محمود الخضيري، وصبحي صالح، ومحمد البلتاجي.