الحكومة السعودية تواصل إضطهاد “الشيعة” في المملكة

أكدت شبكة الملتقى الإخبارية استمرار حملة الاعتقالات التعسفية التي تنفذها السلطات السعودية بحق المواطنين الشيعة في القطيف، حيث قامت مجموعة من قوات الأمن يوم الأحد 22 أبريل 2012، باعتقال “صالح جعفر آل إسماعيل” (41عاماً) من أهالي حي “الدبابية” في القطيف، وتم نقل المواطن آل إسماعيل إلى مكان مجهول، ولم يتم إعلام ذويه بمكانه.
هذا وقد قام عناصر من قوات الأمن يوم السبت 21 أبريل 2012، باعتقال الشاب الشيعي “محمد هاشم الموسوي” من أهالي “صفوى” وهو شقيق المعتقل “مرتضى هاشم الموسوي”، وتم نقله الى جهة مجهولة، كما أخفيت معلومات الاعتقال عن ذويه مما جعل عائلته في حيرة من أمرهم على اعتبار الشاب محمد هو الابن الثاني للعائلة الذي تعتقله السلطات الأمنية في “صفوى.
وعلى جانب اخر تناول “مركز العدالة لحقوق الإنسان” في تقرير داخلي أوضاع حقوق الإنسان في السعودية لشهر فبراير 2012 على صعيد الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية وحقوق المرأة وحرية التعبير
وقال عضو المركز صادق الرمضان بأن “ضمان الحريات والمحاكمات العادلة مقومان أساسيان لتحقيق العدالة، وحل المشكلات لا يكون عن طريق المعالجة الأمنية بل بوضع خطة عمل للسعي نحو تعزيز الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين”.
وقال المركز إن الاعتقالات طالت في شهر فبراير 36 شخصا في المنطقة الشرقية وحدها
يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت منذ فبراير 2011 إلى فبراير 2012 ما يزيد على 550 شخصا على خلفية التجمعات والاعتصامات السلمية في الرياض والإحساء والدمام والقطيف.
وعلى صعيد انتهاك حرية التعبير أشار “العدالة” إلى حذف السلطات السعودية لموقعين الكترونيين تماما من على شبكة الانترنت هما شبكة فجر الثقافية والعوامية بعد اعتقال المشرفين عليهما.
وكانت مصادر حقوقية أشارت في وقت سابق إلى اختفاء عدد من الصفحات على فيسبوك وذلك لمساندتها الاحتجاجات في المنطقة.
وعلى صعيد المتابعات استنكر المركز سماح السلطات السعودية بإقامة ندوة طائفية لمدة ثلاثة أيام في منتصف فبراير في العاصمة الرياض، واعتبر المركز بأن الندوة تدخل ضمن سياق الممارسات التي تحض على الكراهية التي تجرمها الأنظمة المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وختم المركز تقريره لشهر فبراير بالمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي حرية الرأي والتعبير، كما دعا لإسقاط التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الانسان.
كما أمل المركز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وضمان السلطات السعودية للنشطاء الحقوقيين القيام بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الانسان دون التعرض للمضايقات أو الاعتقال إلى جانب السماح بقيام المؤسسات الحقوقية.
وكانت العشرات من السعوديات في مختلف مناطق المملكة تقدمن بطلبات الحصول على رخص قيادة السيارة وجوبهن بالرفض رغم عدم وجود نص قانوني يمنع قيادة المرأة للسيارة.
وعمدت قوات آل سعود في الأونة الأخيرة إلى فتح النار في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية في السعودية سقط على أثرها العشرات بين شهيد وجريح.
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح السجناء السياسيين والدعوة لاصلاحات سياسية في المملكة ورفع التمييز الطائفي عن المواطنين.
يذكر ان جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان غالبا ما تندد بوجود عشرات الاف المعتقلين في السجون السعودية .