وزير شؤون الأسرى الفلسطيني : 16000 أسير يبدأون إضراباً مفتوحاً يوم 17أبريل

دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الى وحدة الحركة الأسيرة في معركتها القادمة في سبيل تحسين شروط حياتها الإنسانية ودفاعا عن كرامتها وحريتها، حسبما ذكرت وكالة “معا”.
ووجه نداءه الى كافة الفصائل الوطنية والإسلامية داخل السجون الى توحيد الموقف والبرنامج النضالي واختيار الوقت الملائم لهم لإعلان خطوتهم، محذرا من أن انقسام الحركة الأسيرة وعدم توافقها على برنامج نضالي سيعطي مجالا لإدارة سجون الاحتلال للانقضاض على خطوتهم وإفشالها دون تحقيق أي نتائج .
جاءت أقوال قراقع عقب تسلمه وثيقة الإعلان عن إضراب مفتوح يوم 17 ابريل المقبل قررت خوضه مجموعة من الفصائل والأفراد داخل السجون حيث يبلغ عددهم ما يقارب 1600 أسير فلسطيني.
وقال قراقع أن الوضع داخل السجون أصبح صعبا للغاية وخطير جدا، وأن حكومة اسرائيل قد اتخذت الأسرى عنوانا للانتقام من الشعب الفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية، وهذا يتطلب عدم الاختلاف لمواجهة هذه التحديات التي يتعرض لها الأسرى.
وأوضح :”نحن لا نقبل أن تجر الحركة الأسيرة وراء أية أجندة سياسية وتنظيمية، فالأسرى دائما هم موحدون وأن خطورة الوضع في السجون تتطلب رؤية وبرنامج موحد.
وأعلن قراقع أن برنامج فعاليات شعبي وجماهيري سينطلق بمناسبة يوم الأسير في كافة محافظات الوطن والشتات وأن شعلة الحرية لهذا العام ستضاء في قرية عرابة قضاء جنين يوم 16 ابريل على شرف أقدم الأسرى في السجون كريم يونس والأسيرة لينا جربوني وعلى شرف الأسير خضر عدنان الذي خاض أطول إضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.
ودعا قراقع الى اعتبار يوم الأسير يوما وطنيا وجماهيريا والى أكبر مشاركة شعبية لإحياء هذا اليوم والمطالبة بحرية الأسرى ووقف معاناتهم.
وجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من إدارة السجون برئاسة مسؤول سابق في مصلحة السجون اسمه “اسحاق جباي” ومسؤولين من استخبارات إدارة السجون، حيث قامت هذه اللجنة بزيارات الى السجون والتقت مع ممثلي الأسرى واستمعت الى مطالبهم وإنها بصدد إعطاء ردود على هذه المطالب خلال أسبوع.
وأبرز المطالب التي حددها الأسرى هي:
1- إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
2- إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
3- إعادة التعليم الجامعي والتوجيهي.
4- وقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى.
5- السماح بالزيارات العائلية وخاصة لأسرى قطاع غزة.
6- تحسين العلاج الطبي للأسرى المرضى.
7- وقف سياسة التفتيش والإذلال لأهالي الأسرى خلال الزيارات على الحواجز.
8- السماح بإدخال الكتب والصحف والمجالات.
9- وقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.