إسرائيل تخطط لترحيل الآلاف من عرب النقب

كشف الدكتور ثابت أبو راس مدير مكتب مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في النقب، اليوم الخميس، أن مخطط برافر الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية قبل شهور قليلة يهدف إلى ترحيل ما بين 45 و65 ألفا من قراهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت إن المخطط يهدف إلى إعادة توطين عشرات آلاف المواطنين العرب البدو في النقب وألمحت إلى أنه سيشمل ثلاثين ألف بدوي سيتم إخراجهم من قراهم وتجميعهم في بلدات بدوية أقيمت في بداية سبعينيات القرن الماضي.
وقال أبو راس -وهو أيضا خبير في الجغرافيا والتنمية الإقليمية- “نعارض هذا المخطط لأنه غامض جدا.. ويٌستشف من قراءة ما بين السطور أنه يقضي بترحيل ثلاثين ألف عربي في النقب عن قراهم وهدم أكثر من 25 ألف بيت، لكن حساباتنا تبين أن الترحيل سيشمل أكثر من 45 ألف بدوي بينما أظهرت ملفات ويكيليكس أن الحديث يدور عن ترحيل 65 ألف بدوي، أي كل سكان القرى غير المعترف بها”.
و”القرى غير المعترف بها” هي تسمية لقرى عربية بدوية في النقب يزيد عددها عن الأربعين قرية، ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1948 وحتى اليوم الاعتراف بها، ولذلك فإن جميع المباني فيها غير قانونية وتخلو من كافة الخدمات والبنى التحتية التي يتعين على الدولة توفيرها للسكان.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا ومراقب الدولة السابق إليعزر جولدبرج للبحث في قضية القرى غير المعترف بها وتقديم توصيات، وأوصى تقرير لجنة غولدبرغ بنقل سكان قسم من هذه القرى وتبييض البيوت في قسم آخر من القرى والاعتراف بها.
لكن إحدى توصيات لجنة جولدبرج نصت على تشكيل لجنة حكومية لتطبيق هذه التوصيات، وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة برافر، خصوصا في أعقاب انتقادات أحزاب اليمين المشاركة في الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وأشار أبو راس إلى أن لجنة برافر عملت على مدار سنتين ونصف السنة ووضعت خطة بعيدة كل البعد عن توصيات جولدبرج وعن قضايا عرب النقب ورغبتهم في حل قضاياهم، ولم يشارك في عضوية هذه اللجنة أي عربي أو مندوب عن عرب النقب ولم تتشاور اللجنة مع أية جهة عربية في النقب.