هيومان رايتس: القوات السورية والشبيحة أعدموا أكثر من 100شخص دون محاكمة.. وشاهد :ذبحوهم أمام أسرهم

قالت هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن السورية أعدمت بغير محاكمة أكثر من مائة شخص – وربما أكثر بكثير – من المدنيين ومقاتلي المعارضة المصابين والأسرى أثناء الهجمات الأخيرة على المدن والبلدات.
وثقت هيومان رايتس ووتش تورط القوات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء في محافظات إدلب وحمص. ولم تكتف القوات الموالية للحكومة بإعدام مقاتلي المعارضة الذين أسرتهم، أو من كفوا عن القتال وأصبحوا لا يمثلون أي تهديد؛ بل أعدمت أيضاً مدنيين هم بدورهم لا يمثلون تهديد على قوات الأمن.
وقال أولى سولفانغ، باحث قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: “في محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، أعدمت القوات السورية الناس بدم بارد، من مدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء. إنهم يرتكبون هذه الفعلة جهاراً نهاراً أمام الشهود، والواضح أنهم غير معنيين بأي محاسبة محتملة على جرائمهم”.
ووثقت هيومان رايتس فى تقريرها إعدام 85 ضحية على الأقل من سكان سوريا الذين لم يشاركوا في القتال، منهم سيدات وأطفال. يصف التقرير تفصيلاً عدة حالات للإعدام الجماعي للمدنيين، بما في ذلك قتل 13 رجلاً على الأقل في مسجد بلال بإدلب يوم 11 مارس ، وإعدام 25 رجلاً على الأقل أثناء حملة تفتيش واعتقال في حي السلطانية في حمص يوم 3 مارس ، وقتل 47 شخصاً على الأقل – بالأساس نساء وأطفال – في العدوية وكرم الزيتون والرفاعي بحمص في 11 و12 مارس.
وأضاف التقرير”في تلك الحالات، قامت قوات الأمن السورية – بالتعاون مع أو إلى جانب ميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة – بأسر وإعدام أفراد كانوا يحاولون الهرب مع استيلاء الجيش على بلداتهم، أو أطلقت النار على أفراد وطعنتهم في بيوتهم مع دخول قوات الأمن البلدات المأسورة، أو أعدمت سكان محتجزين أثناء عمليات تفتيش للبيوت”.
ووصف أحد الشهود لهيومان رايتس إعدام شقيقه وأربعة من جيرانه في 2 مارس” الجيش دخل بيوت الحي أولاً وأخرج أربعة رجال كانوا فيها إلى الشارع وقام بذبحهم بالسكاكين أمام أسرهم. ثم دخل الجنود بيته ، وعندما رفع هو وشقيقه أيديهم، أطلقوا النار عليهما، فأصابوه وقتلوا شقيقه”.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش إعدام 16 عنصراً على الأقل من مقاتلي المعارضة، أطلقت قوات الأمن السورية النار عليهم من مسافة قريبة للغاية بعد أسرهم أو بعد إصابتهم ، وبعد أن أصبحوا غير قادرين على القتال.
وقال أولى سولفانغ: “لن تتوقف قوات الأمن السورية عن عمليات الإعدام هذه إلا عندما تشعر بأن المحاسبة حتمية”. وتابع: “مجلس الأمن هو الطرف المسؤول الآن عن توصيل هذه الرسالة”.