حركة “التوحيد والجهاد” تتبنى خطف دبلوماسيين جزائريين في مالي

تبنت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خطف القنصل الجزائري وستة من أفراد بعثته في جاو بشمال مالي، المنطقة الخاضعة لمتمردين وإسلاميين والتي سيشكل فيها إرساء السلام أكبر تحد للسلطات الانتقالية الجديدة في مالي.
وتفاقمت الأزمة في مالي إثر الانقلاب الذي أطاح في 22 مارس بالرئيس ونفذه انقلابيون أعلنوا أنهم سيسلمون السلطة إلى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري.
من جهتها، قالت حركة التوحيد والجهاد الاسلامية في رسالة مقتضبة لفرانس برس ان حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا “تعلن رسميا مسؤوليتها عن خطف القنصل الجزائري وستة من (افراد) فريقه في جاو”.
وكانت الحركة نفسها تبنت في ديسمبر 2011 عملية خطف ثلاثة أوروبيين هم أسبانيان وإيطالية في أكتوبر في غرب الجزائر ما زالوا محتجزين.
وحذر مستشار الرئيس الجزائري لشؤون مكافحة الإرهاب كمال رزاق بارة الأحد من أن الوضع في مالي يمكن أن تكون له “تداعيات كبرى” على منطقة الساحل.
وقال بارة على هامش منتدى في العاصمة الجزائر حول “مكافحة التطرف في منطقة الساحل” إن “ما يحدث على حدودنا سواء مع مالي أو ليبيا يزيد من التوتر ويمكن أن يكون له تداعيات كبرى” على منطقة الساحل. وقال: “هناك مجموعات إرهابية متطرفة تريد ضرب استقرار المنطقة والجزائر ستجد الوسائل الملائمة لمواجهة هذا الخطر”.
وفي حين كان الانقلابيون يتهمون توري “بعدم الكفاءة” في إدارة الوضع في الشمال، بات نصف شمال البلاد قبل أسبوع يخضع لسيطرة المتمردين الطوارق وإسلاميين مسلحين وعدة مجموعات إجرامية.
وأعلنت الحركة الوطنية لتحرير ازواد (طوارق) الجمعة استقلال شمال البلاد، حيث منطقة أزواد مهد الطوارق، في بيان رفضه المجتمع الدولي برمته.