أعلن مئات العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم أمام وزارة الكهرباء والطاقة بالعباسية اعتراضا على عدم تنفيذ مطالب العاملين المشروعة التي تم مناقشتها معهم من الشهر الماضي، وتضامن معهم كلا من خالد أبو زيد رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجدي حسنى عباس نائب رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء. وتقدم خالد أبوزيد و مجدي حسني بمذكرة للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة للمطالبة برد الفروق المالية للعاملين الذين تم خصم مبلغ 1,50 من المقابل المادي لبدل الغذاء من يناير 2007 حتي سبتمبر 2010 , والتسوية للعاملين الذين حصلوا على مؤهل أعلي أثناء الخدمة واحتساب مدة الأقدمية 5 سنوات اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل وعدم التسوية بمعايير مختلفة، وأيضا سحب تسوية العاملين بالمادة 18 المخالفة للائحة الشركة والتي تخالف القانون العام وتسهل الاستيلاء على المال العام، سحب تسوية العاملون بالمادة 18 المخالفة للائحة الشركة والتي تخالف القانون العام وتسهل الاستيلاء على المال العام. كما طالبت المذكرة بتوحيد تاريخ صرف مستحقات العاملين بالشركة، والاعتراف الرسمي بالنقابة بناء علي خطاب وزير القوى العاملة والهجرة وتخصيص مقر للنقابة، والتي سبق أن طالبوا بها ولكن لم يتم تنفيذها، تحويل ملف نظام الحاسب الآلي ومابه من مخالفات للنيابة العامة. جدير بالذكر أنه قد تم عقد اجتماع في 4 مارس الماضى 2012 مع الوزير والمهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضه لكهرباء مصر، والمهندس فتح الله شلبي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووكيل أول وزارة لمكتب الوزير، ومجلس إدارة النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وبعض العاملين بالمعامل المركزية وأعلن موافقته على تنفيذ بعض مطالب العاملين.