أيمن نور يقاضى الداخلية لقيده بجداول الناخبين للترشح للرئاسة.. ودعاوى ضده تطالب بإلغاء قرار العفو عنه

حرك د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بقيده في جداول الناخبين حتى يستطيع مباشرة حقوقه السياسية ومنها الترشح على منصب رئيس الجمهورية.
وقال نور في دعواه إنه فى 28 مارس الشهر الماضي أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري قرارا بالعفو عنه من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضده فى قضية التزوير فى توكيلات حزب الغد.
وأشار أنه تقدم بعد العفو عنه بطلبين يومى 4 و 5 إبريل الحالي إلى كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المحكمة الابتدائية بمحكمة جنوب القاهرة، بإعادة قيده في بيانات الناخبين إلا أنه لم يتم قيده حتى الآن، لهذا أقام هذه الدعوى، مؤكدا أن عدم قيده في جداول الناخبين مخالف للقانون والدستور الذي أكد على أن المواطنين سواء أمام القانون وفى الحقوق والواجبات.
وأضاف أن عدم قيده مخالف أيضا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، منهيا دعوته بأنه أقام هذه الدعوى لمباشرة كافة حقوقه السياسية.
في المقابل، أقام عدد من المحامين عدة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الصادر بالعفو عن أيمن نور واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، كما طالبوا بإصدار حكم قضائي بعدم أحقية نور التقدم بأوراق ترشيحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأكد المحامون أن العفو عن نور مخالف للمادة 56 من الإعلان الدستوري الذي حدد السلطة التي يباشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو العفو عن العقوبات أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.