تقدم النائب أحمد شحاته عضو مجلس الشعب أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالشرقية بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة انتقد فيه امتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي، التابعة لوزارة الصحة عن سداد المبالغ المستحة لمستشفبات جامعة الزقازيق لدي الهيئة. وذكر شحاته في طلب الإحاطة أن مديونية مستشفيات جامعة الزقازيق، لدي هيئة التأمين الصحي تجاوزت 64 مليون جنيه، هي قيمة علاج حالات التأمين الصحي المحالة إلي مستشفيات الجامعة، واستنكر تعنت هيئة التأمين الصحي عن سداد تلك المديونية الضخمة، مستشهدا بإرسالها الشيك رقم 22858177 بتاريخ 11ديسمبر 2011، بمبلغ اثنين مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وتسعة جنيها وخمسة عشرة قرشا، قيمة جزء ضيئل للغاية من إجمالي مبلغ المديونية، ليأتي رد البنك علي مستشفيات جامعة الزقازيق ليؤكد أن الشيك، موقوف الصرف، دون إبداء أي أسباب لوقف الصرف من قبل هيئة التامين الصحي. وحذر شحاته من خطورة امتناع مستشفيات جامعة الزقازيق عن استقبال حالات التأمين الصحي بالشرقية، بسبب تلك المديونية التي حالت دون وفائها بإلتزاماتها لدي الشركات الموردة للأدوية، والمستلزمات الطبية. وفي نهاية طلب الإحاطة، طالب شحاته الحكومة بالتدخل العاجل لصرف كافة مستحقات مستشفيات جامعة الزقازيق لدي التأمين الصحي، حفاظا علي المرضي وحياتهم، حيث تقوم مستشفيات الجامعة بعلاج حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وجراحات القلب المفتوح، والمخ والأعصاب وغيرها، بإعتبارها أكبر هيئة صحية تخدم مرضي التأمين الصحي بالشرقية.
