تقدم المهندس النائب أحمد شحاتة، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ينتقد فيه امتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي، التابعة لوزارة الصحة، عن سداد المبالغ المستحقة لمستشفيات جامعة الزقازيق لدي الهيئة. وأكد شحاتة في طلب الإحاطة أن مديونية مستشفيات جامعة الزقازيق، لدي هيئة التأمين الصحي تجاوزت 64 مليون جنيه، هي قيمة علاج حالات التأمين الصحي المحالة إلي مستشفيات الجامعة. واستنكر النائب تعنت هيئة التأمين الصحي عن سداد تلك المديونية الضخمة، مستشهدا بإرسالها الشيك رقم 22858177 بتاريخ 11/12/2011، بمبلغ اثنين مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف، وستمائة وتسعة جنيها، وخمسة عشرة قرشا، قيمة جزء ضيئل للغاية من إجمالي مبلغ المديونية، ليأتي رد البنك علي مستشفيات جامعة الزقازيق ليؤكد أن الشيك، موقوف الصرف، دون إبداء أي أسباب لوقف الصرف من قبل هيئة التامين الصحي. وحذر شحاتة، من خطورة امتناع مستشفيات جامعة الزقازيق عن استقبال حالات التأمين الصحي بالشرقية، بسبب تلك المديونية، التي حالت دون وفائها بالتزاماتها لدي الشركات الموردة للأدوية، والمستلزمات الطبية. وفي نهاية طلب الإحاطة، طالب شحاتة الحكومة بالتدخل العاجل، لصرف كافة مستحقات مستشفيات جامعة الزقازيق لدي التأمين الصحي، حفاظا علي المرضي وحياتهم، حيث تقوم مستشفيات الجامعة بعلاج حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وجراحات القلب المفتوح، والمخ والأعصاب، وغيرها، باعتبارها أكبر هيئة صحية تخدم مرضي التأمين الصحي بالشرقية.