النائب مصطفى النجار يكتب عن أسباب وتفاصيل انسحابه من انتخابات تأسيسية الدستور

* لماذا تم استبعاد المرأة وشباب الثورة: كأن العيون عميت عن نساء مصر الشامخات مثل نهى الزيني وهبة رؤوف
* ما حدث ليس انتخاباً بل تعيين عبر قائمة أعدت مسبقاً بين الحرية والعدالة والنور
* مازحت نائبا إخوانيا: لماذا لم تأت ورقة بأسماء من تريدونهم.. فابتسم: إخواننا عارفين الأفضل وأكيد اختياراتهم صح
* استبعاد كل شباب الثورة تقريبا “عقاب” على دورهم بالثورة و الأغلبية لم تتذكر أنهم أشعلوا فتيلها وفتحوا باب الحرية
* المرأة تم تهميشها وإقصائها من الأغلبية بتأسيسية الدستور ولم تتجاوز نسبة تمثيلها 6%
كتب محمد كساب:
كتب الدكتور مصطفي النجار، النائب بمجلس الشعب، مقالا نُشر فى صحيفة “المصري اليوم” بعددها الصادر صباح اليوم، تحدث فيه عن أسباب وتفاصيل انسحابه من انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري.
وقال النجار في مقاله الذي حمل عنوان ” لماذا انسحبنا من انتخابات «التأسيسية»؟ “، إنه طوال شهور عدة لم يترك الإخوان، ومن بعدهم السلفيون، مناسبة إلا وأكدوا فيها أن وضع الدستور عملية ستتم بالتوافق وتمثيل جميع تيارات المجتمع المصرى وشرائحه، وأنه لا يوجد تيار سياسى سينفرد بذلك، لأن الدساتير لا توضع بالأغلبية بل بالتوافق، وكنا دائما نحسن الظن ونثنى على هذا التوجه الوطنى من القوى الإسلامية. لكن من السهل أن نتكلم كثيرا دون أن نفعل شيئا مما نقوله.
ورأي النجار أن قراره بالانسحاب جاء ” نتيجة طبيعية لما فعلته الأغلبية من تجاوز كل حدود المنطق وصفع الإرادة الوطنية والإصرار على الاستحواذ والهيمنة وفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب “.
ووصف ما جري في سرده لأسباب انسحابه بأنه ” ليس انتخاباً بل تعيين مباشر عبر قائمة أعدت مسبقاً بين حزبى الحرية والعدالة والنور، ولم يكن للانتخابات معنى لأن نواب الحزبين كانوا يحضرون جلسة الانتخابات وفى أيديهم القائمة المختارة، ولم يبذلوا جهدا إلا فى نقل الأسماء إلى الورقة الأخرى رغم عدم معرفة عدد كبير منهم بكل الأسماء التى ينقلونها “.
ولفت إلي أنه مازح نائبا إخوانيا وقتها وقال له إنه كان من الأسهل أن تأتى الورقة مطبوعة ومختومة وتقوموا بوضعها فى الصندوق لتوفير الجهد، ابتسم له قائلا: “الالتزام الحزبى أولا وإخواننا عارفين الأفضل وأكيد اختياراتهم صح”.
واعتبر النائب البرلماني أن الأغلبية قررت البصق فى وجوه الجميع واختارت معياراً واحداً لدخول اللجنة التأسيسية، ممثلا في قيام حزبا الحرية والعدالة والنور باختيار أعضاء اللجنة.
وأشار الدكتور مصطفي النجار إلي أن عملية اختيار الجمعية التأسيسية سادتها قاعدة الأغلبية ” سنقول اليوم شيئاً وغداً نتراجع عنه وليس من حق أحد أن يراجعنا “، منوها أن الإخوان أعلنوا أن مقترحهم حولها بأن تكون نسبة التمثيل من خارج البرلمان 60%، ثم تراجعوا عن ذلك قبل التصويت بلحظات وقالوا 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، ومثلها أعلنوا أن نسبة 25% ستكون ممثلة للهيئات والجهات المختلفة، وتراجعوا عن ذلك أيضا قبل التصويت بلحظات وجعلوا الاختيار مفتوحاً دون إلزام بنسبة ال25% لتمثيل الهيئات، وعندما اعترضنا على ذلك كان يتم قهرنا وإغلاق باب النقاش والإسراع ببدء التصويت للى ذراع الجميع وفرض الأمر الواقع.
وقال النجار إن اللجنة التأسيسية للدستور تم استبعاد كل شباب الثورة منها تقريبا، سواء من هم داخل البرلمان أو خارجه، وهو ما واعتبره “عقاب لهؤلاء على دورهم فى الثورة، ولم تتذكر الأغلبية أن هؤلاء الشباب هم من أشعلوا فتيل الثورة وفتحوا باب الحرية، بينما كان بعض قطاعات من هذه الأغلبية يحرم الخروج على الحاكم وترى أن المظاهرات إثم، وبعضها الآخر كان ينتظر ويتمهل إلى أين ستسير الأمور حتى يقرر اللحاق بالثورة فى وثبة جماعية قياسية تقصى الجميع من المشهد وتجعلهم ينفردون وحدهم به، ونعم الوفاء والإحسان!!”، حسب قوله.
وانتقد النجار تهميش المرأة المصرية واستمرار إقصائها من قبل الأغلبية في تأسيسية الدستور، مُضيفا ” الأغلبية رأت أن المرأة المصرية التى شاركت فى الثورة من البداية وكانت سبباً رئيسياً فى نجاحها لا ترقى لتكون ممثلة فى هذه اللجنة بشكل جيد “، ولم تتجاوز نسبة تمثيلها 6%.
وتابع: حين تسربت نسبة السيدات الممثلات فى اللجنة صُدمت وسألتُ زميلاً من الأغلبية وقلت له: هل تليق هذه النسبة بالمرأة المصرية بعد الثورة؟! فقال: “إحنا مش لاقيين ستات ينفعوا يدخلوا اللجنة”.. وكأن العيون قد عميت عن نساء مصر الشامخات مثل نهى الزينى وهبة رؤوف وكثيرات غيرهما نتعلم منهن ونجلس بين أيديهن مجلس التلميذ من أستاذه!! “.
وفيما كشف النجار أن الأغلبية احتكرت حق معرفة الأسماء التى تم اختيارها باللجنة التأسيسية، ومُنع بقية الأعضاء من التعرف عليها وصفاتها وخبراتها، و “لم نر كنواب هذه الأسماء إلا قبل التصويت حين قاموا بتوزيع أوراق الانتخاب علينا “، قائلا إن الأغلبية استبدلت حديثها السابق عن ضرورة التوافق الوطنى، باتجاه جديد ” يقول لك نحن الأغلبية وقد حازت أحزابنا على ثقة الشعب، ومن حقنا أن نفعل ما نشاء “.
وعلق علي ما نشر على نطاق واسع فى الوسط الإعلامى والسياسى حول قيام الإخوان بعرض قائمتهم للترشيحات على المجلس العسكرى قبل موعد الجلسة المشتركة، وأن المجلس تدخل بالحذف وبالإضافة أيضا لبعض الأسماء، قائلا : ” سواء تم تأكيد هذه المعلومة أو نفيها فإن المحصلة النهائية والنتيجة النهائية تؤكد أن هناك غموضاً فى العلاقة بين الطرفين، وهناك أمر مريب “.
واختتم مقاله بقوله: فى النهاية فقد فشلت الأغلبية فى أول اختبار كبير ووضعت الوطن على حافة الهاوية، حيث استعملت الإقصاء والهيمنة وفرض الأمر الواقع على المصريين فى مسألة لا تتم إلا بالتوافق وهى صياغة الدستور.