أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التعليم العالي لصالح الطالب أسامة أحمد طالب بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، طعناً على قرار وزير التعليم العالي بفتح باب الترشح للانتخابات الطلابية خلال الأيام القليلة المقبلة. وجاء في أسباب الدعوى التي حملت رقم 30941 لسنة 66 ق، والذي تقدمت بها المؤسسة أنه وفقا لقرار وزير التعليم العالي سوف تتم الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة الطلابية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 وهى اللائحة المجافية للحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها الطلاب داخل جامعاتهم، حيث تضع شروطاً تصعب على الطلاب ترشيح أنفسهم، فضلاً عما تفرضه من تدخلات في شئون الاتحادات الطلابية من قبل إدارة الجامعة، وما تفرضه من عوائق أمام حرية الطلاب في التعبير عن آرائهم وحقهم في تنظيم أنفسهم. وقالت “حرية الفكر” أن جدلاً أثير داخل الأوساط الجامعية خلال الأسابيع الماضية حول اعتزام وزير التعليم العالي التقدم بمقترح تعديل تشريعي على اللائحة الطلابية الحالية لمجلس الشعب، وذلك بعد تصاعد المطالبات الطلابية بتعديلها، لما تمثله من عداء شديد لحقوق الطلاب وحرياتهم، إلا أن الوزير قد فاجأ الجميع بقرار فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات وفقاً للائحة القديمة، وهو ما أثار غضب الطلاب في العديد من الجامعات التي إشتعلت بالمظاهرات والاعتصامات احتجاجاً على هذا القرار. وطالبت المؤسسة وزير التعليم العالي بتعليق قراره بإجراء الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة القديمة إلى حين الفصل في الدعوى، والاستجابة لمطالب الطلاب بتعديل اللائحة الطلابية كي تراعي حقوقهم وحرياتهم في التعبير عن الرأي والتنظيم وإدارة شئونهم الخاصة، وصياغة اللائحة الجديدة بعد نقاشات طويلة ومعمقة مع طلاب الجامعات بجميع تياراتهم وفصائلهم دون إستثناء أحد، حتى لا تتكرر سياسات عهد ما قبل الثورة عندما كانت اللائحة تصدر بقرار فوقي دون أدنى اعتبار للطلاب أنفسهم أو في أفضل الحالات بمشاركة طلاب الحزب الوطنى.