مستنكره دور الاتحاد العام لطلاب مصر

دراسة حقوقية تتهم "العسكرى" بصياغة لائحة الجامعات

وجهت دراسة حقوقية حول "إقرار اللائحة الطلابية الجديدة بين شرعية إقرارها وإشكالياتها القانونية" صادرة عن مؤسسة "حرية الرأي والتعبير"، اتهامات للمجلس العسكري بأنه تدخل فى إقرار اللائحة الطلابية الجديدة التي تتبناها وزارة التعليم العالي فى 18 فبراير الحالي.
وأوضحت الدراسة التي حصلت علي نصها "بوابة الوفد" ان اللائحة أثارت جدلا كبيرا بين صفوف اتحادات الطلاب؛ نظرا لعدم مشاركة الطلاب الحقيقية فى إقرار اللائحة المتعلقة بهم. وانها لم تأت بجديد ولكنها إعادة للائحة 79 وبالتالي لن تتواءم مع اللائحة الثورية التي تبناها الطلاب عقب ثورة 25 يناير المجيدة .
ولفتت الدراسة لدور الاتحاد العام لطلاب مصر الذي قام بالمشاركة فى صياغة مشروع اللائحة - بحسب وزارة التعليم العالي – ولفتت الي ان الفترة السابقة لعمل الاتحاد كانت لها تأثيرات علي إصدار اللائحة، مشيرة الي أن الاتحاد تشكل فى النصف الدراسي من العام الماضي فى الجامعة الامريكية، وكانت آنذاك دعوات لرفض تكوينه من الطلاب للتفرغ للمعركة الأهم فى إقالة القيادات الجامعية وتطهير الجامعات من أساليب أمن الدولة التي سيطرت عليها علي مدار عقود.
واتهمت الدراسة صراحة المجلس العسكري والحكومة بالسيطرة علي عمل الاتحاد العام لطلاب مصر، وفقا لشهادات حصلت عليها المؤسسة الحقوقية من اعضاء مجالس اتحادات الطلاب فى جامعات مصر.
وذكرت الدراسة أن الاتحاد قام بتنظيم مؤتمر فى دار الدفاع الجوي برعاية وزارة التعليم العالي يوم 17 اكتوبر 2011، لمناقشة مقترح لائحة طلابية جديدة، وظهر خلال اللقاء ان مسودة اللائحة قد أعدت مسبقا ولا أحد يعلم من أين أتت المسودة الاولى للمشروع؛ فضلا عن استبعاد طلاب الجامعات الخاصة من مناقشات اللائحة.
واختتمت الدراسة بأن المنظمة الحقوقية نظرا للسلبيات التي تضمنتها اللائحة، فانها قامت بتحريك دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حملت رقم 24428 لسنة 66 ق، ضد كل من وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة عين شمس، وذلك للطعن على القرار الصادر من وزير التعليم العالي بإقرار اللائحة الطلابية وإرسالها إلى جميع الجامعات للاسترشاد بها عند إجراء الانتخابات الطلابية وذلك قبل التصديق عليها من السلطة.
كما استشهدت الدعوي القضائية بإجراء الانتخابات الطلابية قبل عرض التعديلات على السلطة التشريعية بالمخالفة للقانون والدستور 1971 الذي صدرت في ظله اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتعديلات التي أدخلت عليها.
موضحة أن وزير التعليم العالي لا يملك السلطة لإجراء مثل هذه التعديلات التي تخص السلطة التشريعية وحدها دون غيرها، ومن ثم فإن ذلك يعتبر تعديا صارخا على سلطة مجلس الشعب مما يجعل من قرار وزير التعليم بتعديل هذه اللائحة وبدء إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية قراراً يشوبه عدم المشروعية.