دعوى قضائية من محامين للمطالبة بزيادة معاشاتهم .. بدعوى أن ثباتها مخالف للشريعة الإسلامية

وأشارت الدعوىوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلاً من وزيري العدل والتضامن الاجتماعي ونقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين بزيادة معاش المحامين.. وأشارت الدعوى إن معاش المحامى وأسرته منذ عام 2003 لم يتجاوز خمسمائة جنيهاً ولم يزيد حتى الآن رغم أن رئيس الجمهورية أصدر قرار رقم 127 لسنة 2010 خاص بزيادة المعاشات بنسبة 10% سنوياً .. اعتباراً من يوليو هذا العام فلابد أن تسرى هذه الزيادة على معاش المحامين باعتبار أن المحامين جزء من نسيج الوطن.
وأكدت الدعوى أن عدم زيادة معاش المحامين مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 التي حددت قيمة المعاشات. كما أنه يخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 66 بالإضافة لمخالفته الشريعة الإسلامية التي أقرت بحق كل شخص بمستوى معيشي كاف له ولأسرته.
مواضيع ذات صلة
1. دعوى قضائية تطالب بشطب المرشحات اللاتي لم يؤدين الخدمة العامة..والوحش يطالب بشطب مديحة خطاب
2. دعوى قضائية تطالب بحل مجلس الشعب بسبب الكوتة والتزوير واللواءات الفلاحين
3. طعن أمام النقض يطالب بمنع حضور محامين أجانب في قضية مقتل سوزان تميم
4. «الإدارية العليا» تلغي حكما يلزم «العليا للانتخابات» بزيادة عدد أعضائها للإشراف على اللجان الفرعية
5. مطلقة مسيحية تقيم دعوى قضائية للمطالبة بإعادة طليقها لملته