محامي الإخوان: القضاء العسكري يرد اعتبار الشاطر.. وإعادة محاكمة المتهمين بقضية التنظيم الدولي 24 مارس

* عبد المقصود: الحكم حق تأخر كثيرا ودليل قاطع على الظلم الذي تعرضت له الجماعة في عهد المخلوع
كتبت – فاطمة اللواء ورأفت غانم :
قال عبد المنعم عبد المقصود – محامي جماعة الإخوان المسلمين – أن المحكمة العسكرية العليا أصدرت أمس حكماً برد اعتبار نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية , والمعروفة إعلاميا بقضية مجلس شوري الجماعة, والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة, مؤكدا سقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم.
وأوضح محامي الإخوان أن هذا الحكم حق تأخر كثيراً، ودليل قاطع على مدى الظلم والقهر الذي عانت منه الجماعة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك, مضيفاً أن النظام السابق الذي اعتقل ما يزيد عن 40 ألف معتقل كان نظام ديكتاتوري يرفض الآخر ويتعامل مع معارضيه وخصومه بمنطلق أمنى بحت، ويكيل لهم الاتهامات جزافاً، ويحيلهم للمحاكمات العسكرية دون وجه حق، ويصدر عليهم الأحكام العسكرية الرادعة، حتى لا تقدر أي قوة أو حزب سياسي معارض على القيام بدورها في توعية الجماهير والمساعدة في نهضة الوطن. وأكد عبد المقصود أن هذا الحكم يعتبر خطوة أولية في إطار إسقاط الأحكام الجائرة الصادرة في فترات سابقة بحق الإخوان ، والتى بدأت ببراءة اثنين منهم هما المهندس أسعد الشيخة والدكتور أحمد عبدالعاطي.
ولفت عبد المقصود إلى أنه بصدد التقدم خلال الأيام القليلة القادمة بطلب لإعادة النظر في الأحكام التى صدرت ضد الشاطر و أربعون من قيادات الجماعة في القضية رقم 2 لسنة 2006 جنايات عسكرية عليا, و المعروفة إعلامياً “بقضية ميليشيات الأزهر” . وأعرب عن ثقته الكبيرة في أن تصدر أحكام برد اعتبار العشرات من المظلومين الذين أساء لهم النظام السابق ومنعهم من حقوقهم المشروعة في الحياة والتعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة السياسية.
وأشار محامي جماعة الإخوان المسلمين في بيان صحفي اليوم إلى أنه حسب نصوص القانون والإعلان الدستوري، يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية. وأضاف إنه يترتب على رد الاعتبار حسب نصوص القانون محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .
من ناحية أخري قال عبد المقصود أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ستبدأ يوم 24 مارس 2012 إعادة محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان .