مخرجو الأفلام الفائزة بمنحة “الثقافة” يهددون برفضها وسحب أفلامهم بعد اشتراط موافقة الرقابة

اعترض مخرجون على تدخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية فى حصولهم على قيمة المنحة التي خصصتها وزارة الثقافة ل 36 عملا فنيا تنوعت بين أفلام روائية طويلة وتسجيلية وقصيرة وأفلام التحريك، وقالوا إن شرط عرض الأعمال علي الرقابة عند أخذ قيمة المنحة ليس من ضمن شروط التقدم للحصول عليها.
يذكر أن الرقابة كانت قدر رفضت فيلمي ” لامؤاخذة” للمخرج عمرو سلامة وفيلم “علي معزة” للمخرج ابراهيم البطوط، اللذين فازا بالمنحة في وقت سابق, حيث رفضت سيناريو الفيلم الأول منذ عام ونصف، رغم حصوله علي المنحة منذ أيام، إلا أن شرط جديد ظهر يلزم المخرجين بالحصول علي موافقة الرقابة من أجل استلام مبلغها، مما دفع المخرج ابراهيم البطوط لاعلان رفضه الحصول عليها اعتراضا علي ذلك.
ونشر “البطوط” علي صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك رسالة دعا فيها المخرجين الذين حصلوا علي المنحة الي الاعتراض علي عرض سيناريو العمل علي الجهات الرقابية قبل الحصول علي المنحة، لعدم وجود هذا البند في شروط التقدم للمنحة، مُضيفا: “اعترض على وجود الرقابة طرفاً في تنفيذ هذه الأفلام المميزة باعتراف لجنة التحكيم التي منحتها هذه المنح، لما يمثله ذلك من تدخل في حرية الابداع و التعبير للمبدعين المصريين، وأظن أنه من واجبنا أن نجتمع لإلغاء شرط موافقة الرقابة لإنتاج الأفلام الفائزة بدعم وزارة الثقافة”.
ي هذا الصدد، قال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما ل”البديل” إن فيلم “على معزة” للمخرج ابراهيم بطوط لا يوجد به أي مشاكل رقابية إن تم عرضه علي الرقابة، وأنه من حقه التنازل عن المنحة، طالما أنه يستطيع الحصول عليها من أي مكان آخر.
وأقر “مجدي” بأن شروط التقدم للحصول علي المنحة لا تتطلب موافقة الرقابة لكن عندما يبدأ مخرجي الأعمال في التصوير، فهذا يتطلب الحصول علي موافقة الجهات الرقابية،
وأضاف مجدى أنه من شروط استلام مبلغ المنحة استخراج تصاريح تصوير العمل والتي لا تمنح إلا بعد موافقة الرقابة علي السيناريو.
وقال إنه سيمنح صناع فيلم “لامواخذة” مهلة ثلاثة أشهر لاعادة صياغة السيناريو والحصول علي موافقة الأجهزة الرقابية، مُشيرا إلي أن مخرج الفيلم سيتسلم المنحة مع باقي الفائزين في الخامس والعشرين من مارس الحالي.
فيما لفت سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية إلي أن فيلم “لامواخذة” للمخرج عمرو سلامة، تم رفضه رقابياً منذ أكثر من عام ونصف بسبب قسوة ما يحتويه السيناريو من مشاهد، حيث يرصد قصة طفل في بداية عامه الدراسي يرفض الافصاح عن ديانته القبطية، بينما يتشابه اسمه مع اسم زملائه المسلمين، ويحاول التعايش معهم باخفاء حقيقته خوفا من قهره.
وأنه بعد ذلك تقدم صناع الفيلم إلي لجنة التظلمات بالمجلس الأعلي للثقافة التي تضم حوالي 4 أعضاء من بينها نائب رئيس مجلس الدولة وتم أيضا رفض سيناريو الفيلم وهي جهة ملزمة لنا بقرارها.
وحول حالة التخبط في منح تصريح الرقابة للأعمال قبل أو بعد حصولها علي الدعم من وزارة الثقافة، أوضح خطاب أنه في الأعوام الماضية وبالتحديد عند تقدم الأعمال الفنية للحصول علي المنحة كان شرط التقدم الحصول مسبقا علي موافقة الرقابة علي السيناريو، لأنه شرط قانوني ولا تستطيع الدولة أو أي جهة حكومية أي وزارة الثقافة أن تنتج عملا بالمخالفة القانونية، ولكن لا أدري كيف طبق هذا الأمر علي الأعمال التي تقدمت للدعم هذا العام، ولا أدري كيف منح الدعم لعمل مرفوض رقابياً ففي هذه الحالة لن تستكمل إجراءات حصوله علي الدعم وسيحل العمل التالي له في التصويت مكانه.