أبو بركة: الحرية والعدالة لا يعترف بشرعية “القومي للمرأة”.. ويطالب بأسلوب جاد للتعامل مع قضايا المرأة

* نهاد أبو القمصان ترد: الله خصص سورة فى القرآن للنساء وأنتم ترفضون مجلس للمرأة
كتبت- فاطمة الضوي:
شهد برنامج “مصر تقرر” الذى يقدمه الإعلامى محمود مسلم على قناة “الحياة2′′، مساء أمس، مواجهة ساخنة بين الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ونهاد أبو قمصان، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، حول قبول ورفض حزب الحرية والعدالة للمجلس الحالي.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة: “لابد فى هذه المرحلة أن ينظر للمرأة بأسلوب جاد وليس مثل ما يحدث فى المؤتمرات”، موضحا أن المرأة حصلت على النصيب الأكبر فى الظلم الاجتماعى داخل المجتمع.
وأضاف:”علينا تفعيل دور المراة حتى تحصل على مكانتها فى المجتمع الجديد”، مشيرا إلى أن الوصف الحقيقى للجمعية التأسيسية هى لجنة كتابة الدستور.
ولفت إلى أنه لابد أن يكون هناك حد أدنى لتمثيل المرأة فى الجمعية التأسيسية.
وأكد أن الحزب لا يعترف بشرعية المجلس القومى للمرأة، وكان على المجلس العسكرى أن ينتظر حتى يشكل المجالس المنتخبة لاختيار المجلس القومى للمرأة الذى تاريخه مؤلم، غير أنه أكد أن المجلس إذا قدم إقتراحا فيجب النظر فيه.
وشدد على أنهم يراعون فى الحقوق الدستورية عدم التفرقة بين الرجل والمرأة.
وقال:”أنه لا يوجد أحد يستطيع استخدام الدين الإسلامى فى إنتقاص أحد”.
وأوضح أنه ليس هناك نص فى الإعلان الدستورى يؤكد أن البرلمان ليس له حق المشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور.
ولفت إلى أن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية سيتحدد بعد أن يقرأ برنامج كل مرشح وينظر فيه، وقال:”أن أى حديث عن دعم الإخوان لأى أحد الان ليس صحيح”، وأضاف:”إن مجلس شورى الإخوان هو الذى يحدد أن كان سيتخذ قرار ضد أى شخص يخالف قرار الجماعة ويدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح”.
فى المقابل، قالت نهاد أبو قمصان، الأمين العام المجلس القومى للمرأة:”إن المجلس قدم طلب رسمى لمجلسى الشعب والشورى بإن لا تقل نسبة المرأة عن 30% من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لكن بعض المنظمات طالبت بإن تكون النسبة 50% للمرأة”.
وأضافت:”إن البرلمان الحالى لا يتضمن معايير الكفاءة للمشاركة فى تشكيل الجمعية فلا يتضمن عدد كبير من السيدات وهذا صادم للغاية”. ولفت إلى أن 40% من داخل البرلمان فى الجمعية التأسيسية للدستور لن يضمن تمثيل للمرأة، إضافة إلى ان المجلس القومى للمرأة يرفض أن يكون النواب ضمن تشكيل الجمعية.
وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة تشكيله من إختصاص المجلس العسكرى وليس من مجلسى الشعب والشورى، متعجبة أن ينتقد حزب الحرية والعدالة على تشكيل المجلس القومى للمرأة ولم ينتقد المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للإنسان، معتبر ذلك صاد وغير مفهوم.
وأكدت أن هناك رغبة لهيمنة حزب الحرية والعدالة على كافة مؤسسات الدولة والمجالس المتخصصة. وأشارت إلى أن مجلس الشعب تاريخه مؤلم ولم يطالب المجلس القومى للمراة بإلغائه رغم أنه لم يعترض على القوانين التى تم تمريرها فى برلمان 2005، منتقدا رغبة حزب الحرية والعدالة فى عمل مجلس قومى للأسرة.
ولفتت إلى أن الله خصص سورة فى القرآن للنساء فى الوقت الذى يرفض فيه حزب الحرية والعدالة مجلس قومى للمرأة. وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة مستبشر خير بالبرلمان الحالى، مشيرة إلى أن المجلس فى طريقه أن يكون مؤسسة مملوكة للشعب، مؤكدة أن الدين الإسلامى أنصف المرأة أكثر من يتحدثون باسمه.
وقالت:”أنها ترجو أن يكون من يتحدث باسم الدين الإسلامى منصف للمرأة”، مشددة على أن المجلس القومى للمرأة لن يسمح بإستخدام الدين لإهانة المرأة والإنتقاص بها وسنتصدى بكل قوة لذلك. وأضافت:”أن تصريحات النائبات فى الحرية والعدالة تخيف الناس”، متعجبة من أصواتهن ضد المجلس القومى للمرأة عن غيابها داخل البرلمان.