حرب برلمانية ضد العسكري والجنزوري بسبب سفر الأمريكيين.. ونواب: يحمون عبد المعز لأنه بتاعهم في لجنة انتخابات الرئاسة

* سلطان: القانون يتيح لوزير العدل إحالة القضاة للتحقيق.. والدليل ما حدث مع مكي والبسطويسي بعد كشفهما تزوير انتخابات 2005
* داود : العسكري و الجنزوري امتداد لنظام مبارك وسمحوا للأمريكان بالسفر مثلما فعل مع الجاسوس عزام
* مطالبات بمحاكمة القضاة المتورطين .. ونائب يحمل المشير والعسكري مسئولية ما حدث بقضية التمويل
* نائب رئيس الوسط: لا يمكن أن يثق المصريون في لجنة انتخابات رئاسية تضم عبد المعز إبراهيم
* حشمت: ضغوطاً شخصية مورست بالقضية .. والسادات يطلب استقالة الحكومة فوراً
كتب هدى أشرف ومحمد حسن:
شن النواب هجوما حادا ضد حكومة الدكتور كمال الجنزوري وموقفها من قضية التمويل الأجنبي.. وانتقد النواب بعنف غياب الجنزوري عن مناقشة الاستجوابات ضد حكومة واتهموه بعدم احترام مجلس الشعب واتهموا الحكومة والعسكري بالتواطؤ في القضية.. وقال النائب عبد العليم داوود إن العسكري والجنزوري امتداد لنفس النظام السابق الذي سمح للجاسوس الإسرائيلي عزام بالسفر وجاء ليكرر ما فعله مع الأمريكيين.
قال النائب البرلماني عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن وزير العدل يحمى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأنه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء ضده ، مضيفاً ” عبد المعز عضو بلجنة انتخابات الرئاسة، وهم عايزينه لأنه الراجل بتاعهم”.
وأكد سلطان أن عبد المعز اتخذ مسلكاً غير قضائياً وتكلم في التليفون مع رئيس المحكمة المتنحى، وأضاف ” لا يمكن أن يثق المصريين في لجنة تضم هذا الرجل “.
وأشار سلطان أن وزير العدل هو المخول الوحيد بنص قانون السلطة القضائية “المعيب” باتخاذ إجراءات في القضية، مُشيرا إلى أن القانون يكفل له إحالة القضاة الذين خالفوا القواعد القضائية في سلوكهم غير القضائي للتحقيق، ولكنه صمت على ذلك لمدة خمسة أيام وحمي المخالفين.
وأشار خلال جلسة مجلس الشعب اليوم لمناقشة قضية التمويل الأجنبي إلي أن الجنزورى غاب عن الجلسة حتى لا يسأله النواب في هذه النقطة، وضرب سلطان مثلا بما فعله وزير العدل الأسبق في عاما 2006 بعد انتخابات البرلمانية في 2005، بإحالة “مستشارين جليلين” للتحقيق لأنهما كشفا تزوير الانتخابات وهو ما لم يفعله وزير العدل الحالي.
وقال سلطان إن مجلس القضاء الأعلى الآن في ورطة، لأن النص القانوني لا يتيح له معاقبة القضاة، في حين أعطاها لوزير العدل الذي لم يتخذ إجراء ضد القضاة.
من جانبه، قال النائب الدكتور جمال حشمت إن هناك ضغوطاً شخصية أدت إلى سفر المتهمين الأمريكيين، وأنه لا يوجد أحد يريد التصريح بها حتى الآن، فيما حمل النائب البرلماني أحمد عبد الله المشير طنطاوي والمجلس العسكري مسئولية ما حدث في قضية التمويل ورفع حظر السفر عن المتهمين، مُؤكداً أن هذا قرار سياسي وليس قضائي، بينما طالب النائب عامر عبد الرحيم محمد بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن طالما رفع الحظر عن سفر عن الأمريكيين.
وأوضح النائب سعد عبود أن القضية لها شقين قانوني وسياسي، لافتا أن الأزمة أديرت بشكل سيء وكان يجب أن نحترم القضاء وإبعاده عن الصفقات المشبوهة، أما الشق القانوني فيتمثل في قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار تعليمات بتشكيل لجنة دائرة مسائية لمحاكمة المتهمين الأجانب، ومخالفة النصوص القانونية.
وأكدا أن القضاء هو من سمح لنا بالتدخل في شئونه بسبب الصفقات المشبوهة، وطالب بمقاضاة رئيس المحكمة طبقاً للمادة 105 من قانون العقوبات.. وطالب النائب محمد أنور السادات الحكومة بتقديم استقالتها فوراً، لأنها فشلت في إدارة البلاد.