رئيس استئناف الإسماعيلية: لا قضاء مستقل مع ديكتاتورية.. ومحاكم الثورة قتل بقرار كما حدث مع القذافي

* وجود قضاء عسكري دليل على قوة القضاء المدنى ولو السلطة تستطيع اختراق القضاء لما لجأت للمحاكم العسكرية
* التدريبات التى تقوم بها منظمات المجتمع المدنى مسموح بها طالما أنها فى إطار القانون وضباط القوات المسلحة أنفسهم يتدربون بالخارج
الإسكندرية- محمد عبد السلام:
قال المستشار محمود أبو شوشة أحد قيادات تيار استقلال القضاء إن التدريبات التى تقوم بها منظمات المجتمع المدنى مسموح بها طالما أنها فى إطار القانون، وضباط القوات المسلحة أنفسهم يتدربون بالخارج.
وأكد أبو شوشة رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية خلال الندوة التى عقدت بمدرسة سان جابرييل اليوم أن قضية التمويل الأجنبى حدثت بها أشياء استثنائية، فوجدنا رئيس محكمة استئناف القاهرة يقول أنها جنحة وهى فى الأصل جناية، ويقول أنه طلب من القاضي التنحي للاستشعار بالحرج، وهو ليس منوط به أن يستشعر الحرج للقاضي، وإنما القاضي وحده هو من يقرر ذلك، وتم تشكيل دائرة غير مختصة، وعندما وجدنا أن هناك شيء خطأ تحركنا على الفور كقضاة وقدمنا بلاغ لوزير العدل.
وقال المستشار أبو شوشة أن السيطرة على القضاة تتم إما بالترغيب أو بالترهيب، ويمكن قياس استقلال القضاء من خلال هاتين الوسيلتين وهما العصا والجزرة، فالعصا هى التفتيش القضائى والجزرة هى الموازنة والمزايا المادية بالتعيين في مناصب معينة وبالانتداب، ومعركتنا منذ 2005 أن نستقل بالموازنة والتفتيش القضائي، واستطعنا الحصول على الموازنة فى حركة القضاة 2005، ولكن مازال التفتيش القضائي تابع لوزير العدل، ورؤساء المحاكم يقومون بتوزيع القضايا، والقضاء الطبيعي لا يعرف أن تذهب قضية لقاضى بعينه، ووضعنا فى قانون السلطة القضائية المقترح أن يمنع انتداب القاضي ويمنع أن يتولى القاضي أي مناصب فى الدولة بعد بلوغه سن المعاش لا محافظ ولا مستشار في وزارة حتى لا يتم ترغيب القضاة بذلك للتأثير على قراراتهم، واقترحنا أن يكون جميع رؤساء المحاكم بالانتخاب، وأن تكون جميع السلطات بيد المجلس الأعلى للقضاء، والسلطة التنفيذية تستطيع حجب القضايا والتدخل فى عمل القضاة وعدم تنفيذ الحكم ويجب علينا سد المنافذ التى تؤثر بها السلطة التنفيذية على القضاء، معتبرا أن وجود قضاء عسكرى دليل على قوة القضاء المدنى، ولو السلطة تستطيع اختراق القضاء بشكل كامل، لما لجأت لعمل محاكم عسكرية.
وقال المستشار أبو شوشة أنه لا يوجد قضاء مستقل فى دولة بها نظام ديكتاتوري لأن الديكتاتورية تقوم على السلطة المطلقة للحاكم، ومعنى استقلال القضاء أن يتم الاجتزاء من سلطة الحاكم، ويستطيع خصومه الاحتماء بالقضاء حينها، وهناك رئيس محكمة يوزع القضايا وبمعرفته بالقضاة وكيفية إصدارهم الأحكام يستطيع أن يتحكم في إصدار الحكم.
وردا على الجدل المثار حول تشكيل محاكم ثورية قال أبو شوشة أنا لا افهم يعنى ايه محكمة ثورة؟ وكيف تتكون محكمة الثورة وهل تعنى محكمة الثورة أن يحكم القاضي بغير دليل، وما أفهمه عن محكمة الثورة أن تكون مثل الذى حدث للقذافى، تم اعتقاله ثم قتله، دون عرض على القضاء بقرار ثوري.
وأضاف أن النيابة العامة لم تقصر في عملها عندما قالت في قضية مبارك أنها لم تتلق مساعدة من الشرطة والمخابرات وهى جهات تنفيذية ومن يملك مراقبتها ومساءلتها مجلس الشعب الذى يراقبه ويقومه الشعب.. فماذا تفعل النيابة أكثر من ذلك؟وربنا يكون فى عون المستشار أحمد رفعت.
وتساءل عن دور لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى أحداث بورسعيد، وقال أن أول ما قالته اللجنة لا نريد أن نتهم أحدا ولا نظلم أحد، ولم تصل اللجنة إلى أدلة واضحة، وهذا ما كانت ستفعله النيابة، ولكن الفارق أن ما ستقوله النيابة لن يكون مقبولا وستتهم بالتقصير.
وقال أن البرادعى عندما جاء إلى مصر وقال له الناس شد القلوع يا برادعي، قال لهم أنا لست المخلص، ورفع شعار معا سنغير، وعندما قالوا لنا فى 2005 يا قضاة يا قضاة خلصونا من الطغاة، تم إحالة القضاة للتحقيق ولم نجد الشعب يساندنا.
وقال أبو شوشة أنا شاركت فى الثورة ومشيت فى المظاهرات، وهناك قضاة يقولون يجب أن نكون محايدين تجاه الثورة، وقضاة آخرون أنا منهم قلنا النظام غاصب ومن حق الشعب الثورة واختيار سلطته.
وقال المستشار أبو شوشة أن مشكلة استقلال القضاء أن الجميع ينادون به ولا يقف أحد على أصل المشكلة، وكل شخص يتحدث من منظوره، دون أن نعرف ما هو الموضوع وما هو الحد الأدنى الذى سنتفق عليه، واستقلال القضاء كمؤسسة هو ما نعانى منه، ونطالب بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء بمنأى عن أى سيطرة، ومن يفهم استقلال القضاء أنه إبعاد قضاة بعينهم فهذا ليس جوهر المشكلة.
وأكد أنه فى عام 1969 عندما حدثت مذبحة القضاة كانوا يقصون القضاة عندما يرفضون التدخل فى عملهم، وما يحدث الآن أنهم يتركون القاضى فى مكانه، ويأخذون القضية لدائرة أخرى، وفى قضايا أخرى تتم الإحالة إلى القضاء العسكرى، وعندما يصدر حكم على خلاف إرادة الحاكم لا يتم تنفيذه.
وشرح المستشار أبو شوشة ما يعنيه استقلال القاضي، وهو أن يكون رجلا صادقا محترما، وهذا لا يأتى بقانون إنما من خلال حسن الاختيار والتعليم الجيد والمتميز ويتم اختباره نفسيا، ولذلك اقترحنا وجود أكاديمية القضاء حتى يكون هناك قضاة على مستوى عال ومؤهلين جيدا.
وردا على الانتقادات التى وجهها عدد كبير من الحضور لأداء النيابة، قال أبوشوشة ضع نفسك مكان وكيل النيابة، ماذا يفعل ومن يكلم فى أيام الثورة وعندما انتشر قتل المتظاهرين، لا يوجد شرطة ولا يوجد إمكانية لتقصى الحقيقة، وتم الضغط بعد الثورة على النيابة العامة حتى احالت جميع القضايا إلى القضاء، والقضاة يتعاملون مع أوراق وأدلة.. وهل الأوراق تعطى إدانة أم براءة؟ والقاضى من الممكن أن يكون بطلا أمام الناس ويعطى أحكاما بالإعدام على قتلة المتظاهرين، ولكن القاضي لا يخضع لضغط الرأى العام ولا يهتم بشىء إلا بالأدلة والقانون، ومن يريد دولة القانون عليه أن يتجرع مرارة الأحكام.