رفضت محكمة القضاء الإداري إصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بحل وعزل جميع مجالس إدارات ومجالس تحرير ورؤساء تحرير والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ليس هناك قانون يلزم سواء مجلس الوزراء أو مجلس الشورى بإصدار قرار بحل مجالس أو عزل رؤساء تحرير الصحف القومية وان قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 أكد على أن مجلس الشورى له حقوق الملكية على المؤسسات القومية ووكالات الإنباء وشركات التي تملكها الدولة وأضاف إن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وأشارت المحكمة إلى إن القانون نص أيضا على كيفية اختيار مجالس إدارات هذه المؤسسات فرئيس مجلس الإدارة يختاره مجلس الشورى وستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم باقتراع السري المباشر في مجلس الإدارة وستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى وكان خالد عويس قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام المجلس العسكري ورئيس الوزراء بحل مجالس وعزل رؤساء تحرير المؤسسات والصحف القومية لأنها لم تقم بدورها في يوم من الأيام وأصبحت عبئا على الدولة والشعب يمولها من ضرائبه وكان يحب حل وعزل هؤلاء جميعا