قررت محكمة شمال القاهرة تجديد حبس الطالب أحمد محمد طه 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية رقم 7089 ، والمتهم فيها بالتجمهر واحتجاز قضاة لأكثر من نصف ساعة، وهو ما نفاه الطالب بشكل كامل مؤكدا انه تم تلفيق تلك الاتهامات له عقب التعدي عليه. وأكد أحمد حشمت المحامى بمركز هشام مبارك أنه طالب بإخلاء سبيل موكله لكونه قاصرا ولعدم وجود مبرر قانونى لاستمرار حبسه ولوجود مكان إقامة ثابت له ولعدم الخشية من تأثيره على الأدلة أو الشهود، فضلا عن عدم وجود دليل على ارتكابه للتهم المنسوبة إليه ولعدم وجود أحراز تشير لتورطه فى الأحداث. وأضاف حشمت : أن مذكرة القضاة هى السند لاتهام الطالب، وهى المذكرة التى أكد القضاة فيها التعدى عليهم فى ظل وجود رجال الجيش والشرطة وعدم تدخلهم فى الأحداث، وهو ما يطرح سؤالا حول من القى القبض على هذا الطالب وظروف وملابسات القبض عليه. وأشار الى ان الطالب أكد تعرضه للتعدى الجنسى داخل دار القضاء العالى، فضلا عن اثبات النيابة لاصابته بجروح فى وجهه أثناء التحقيق معه، ورغم ذلك لم يتم التحقيق معه كمجنى عليه، معتبرا أن ما يلاقيه الطالب من استمرار للحبس منذ أكتوبر الماضى هو استمرار للتعنت والترصد لكل ماله علاقة بالتحرير والثورة. وتابع حشمت قائلاً: ''هناك حالة من الترصد للثوار وأحمد هو احدى حلقاتها''.. مضيفا أن لها حلقات أخرى تتمثل فيما يلاقيه الثوار والمتظاهرين من تعديات واهانة واستمرار للحبس دون مبرر قانونى، وهو ما تكرر بحسب قوله فى أحداث وزارة الداخلية وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود والوزراء كان أحمد الطالب بالثانوية العامة – 17 عاما قد اختطف من أمام دار القضاء فى 28 أكتوبر الماضي، حيث تم اقتياده بعدها بمعرفة الشرطة إلى غرفه بدار القضاء العالي, واتهم الطالب قوات الشرطة بالتعدي عليه بالضرب والسب والركل قبل أن يقوم شخص بالتعدي عليه جنسيا. وكانت البديل قد نشرت صورا خاصة للطالب وشهادات تقدير تؤكد أن الطالب هو من المتفوقين دراسيا ومن يمارسون نشاطا تطوعيا وعضوا بساقية الصاوى، وعقب قرار القاضي قال والده ” حسبى الله ونعم الوكيل ، الولد نفسيته تعبانة من التعدي عليه وتلفيق الاتهامات له”.