ممدوح إسماعيل يتقدم ببلاغ للنائب العام و”القضاء الأعلى” للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم

تقدم المحامى ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب ببلاغين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشار عبد المعز إبراهيم لتدخله في قضية التمويل الأجنبي، واتهمه بالمساعدة على خروج المتهمين الأجانب من مصر.
وذكر “إسماعيل” في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم 742 وبلاغه للمجلس الأعلى للقضاء رقم 282 أن وسائل الإعلام تناقلت خبر ممارسة المستشار رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة الضغوط على رئيس المحكمة التي يحاكم أمامها بعض المتهمين الأجانب ومنهم حوالي 15 أمريكيا للتنحي، وتداولت الأخبار عن قرار المحكمة برفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب ال19، في الوقت الذي وصلت فيه طائرة خاصة لمطار القاهرة لتسفير هؤلاء المتهمين في القضية التي عرفت بقضية التمويل الأجنبي.
وأضاف عضو مجلس الشعب أن ما لفت نظره أن القضية كانت ومازالت منظورة أمام القضاء المصري ولم يصدر فيها أي حكم نهائي، معتبرا أنه تدخل سافر في أعمال القضاء وكان له أثر بالغ في استقلال قراراه وحياديته، وجاء على أثر هذا التدخل “المهين” والقرارات التي ساعدت على خروج المتهمين الأجانب غضب الشعب المصري لشعوره بالمهانة والانتقاص من السيادة الوطنية والطعن في استقلال القضاء.