البسطويسي بعد عودته لسباق الرئاسة: أنا مرشح المواطن العادي.. والشعب لن يصوت للعسكريين أو الفلول

* تشكيل لجنة انتخابات الرئاسة “معيب”.. وهدف قضية “التمويل” إبعاد المنظمات عن مراقبة الاقتراع
كتب- شريف خطاب:
قال المستشار هشام البسطاويسي، بعد إعلانه العودة للسباق الانتخابي على رئاسة الجمهورية، إنه مرشح “المواطن العادي”، مؤكداً أن”الشعب لن يعطي صوته للعسكريين أو الفلول الذين عملوا مع نظام مبارك في السابق”.
وأوضح في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج “صباحك يا مصر” على قناة “دريم” أن الشعب “متشوق لرئيس يعلي قيمة العدل التي حرمنا منها لسنوات طويلة، ويستطيع الفصل بين السلطات ويمارس الديمقراطية دون شعارات زائفة ويجمع شمل القوى السياسية” .
وردًا على سؤال حول ترشح الفريق أحمد شفيق، وحسام خير الله وربما اللواء عمر سليمان لسباق الرئاسة أجاب البسطويسي “من حق كل شخص أن يترشح طالما لم يمنعه القانون والحكم في النهاية للشعب الواعي والناضج سياسيا”.
وأكد المستشار البسطويسي، أن القانون “لن يسمح بتذكرة إنتخابية تضم رئيس ونائبين، ولكن يمكن أن تتوافق القوى السياسية على مرشح يدعم مبادئ الثورة ويتنازل لصالحه كافة المرشحين لتوحيد الصف ومنع تفتيت الأصوات، ليناصره كل الثوريين في مواجهة أعداء الثورة”.
ورفض البسطويسي فكرة “الرئيس التوافقي” الذي يتفق عليه المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن المصريين “يميلون للتوازن وليس شرطا أن ينجح مرشح الإخوان المسلمين في معركة الرئاسة”.
وقال إنه “مرشح المواطن العادي الذي لا ينتمي إلى حزب، ولن أجمع تبرعات وأموال لحملتي الانتخابية، وسوف أكتفي ببرامج التلفزيون والصحف”، مشيرا إلى أنه اعتذر لرجال أعمال طلبوا دعمه ماديا في الحملة.
وحول أزمة “التمويل الأجنبي” ، قال البسطويسي :”الهدف من القضية إبعاد منظمات المجتمع المدني عن مراقبة الانتخابات للتدخل في نتائجها”، مؤكدًا أن “تشكيل اللجنة المشرفة على الإنتخابات معيب، كما أن المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة ضد الطعون يمكن أن تتسبب في تزوير الانتخابات .”
وأضاف:” كمواطن عادي وليس كقاضٍ، أشعر بالألم من تدخل السلطة التفيذية في شئون القضاء، والنظام يعتقد أنه ذكي، لكن تصرفاته تدل على أنه يفتقد للذكاء، وأداءه يتسم بالغشم والرعونة”.
وطالب البسطويسي البرلمان بسرعة إصدار تشريع وقانون يحقق استقلال القضاء، مطالباً الأغلبية البرلمانية بحجب الثقة عن الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، لإدارة انتخابات الرئاسة و”معركة الدستور”. وأشار إلى أن الدستور الجديد “لن يستقر خلال عام أو عامين، لكنه قابل للتغيير عدة مرات حتى تستقر الأوضاع، ومصر بحاجة إلى 10 سنوات على الأقل حتى تصل للنظام البرلماني”.