وزيرة الداخلية البريطانية تبحث مع نظيرها الأردني ترحيل أبو قتادة

بحثت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاثنين في عمان وضع الإسلامي الأردني أبو قتادة الذي تريد بريطانيا ترحيله إلى بلاده، حسبما أفاد متحدث من السفارة البريطانية في عمان.
وقال المتحدث إنه “تم بحث الموضوع اليوم بين وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها الأردني محمد الرعود”. وأضاف أن “المسئولين البريطانيين والأردنيين يبحثون موضوع أبو قتادة”، مشيرا إلى أنه “موضوع معقد وحساس من الناحية القانونية”.
من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الوزيرين بحثا علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الأردن وبريطانيا على مختلف المستويات وفي شتى المجالات”.
ونقلت الوكالة عن الرعود تأكيده “حرص الوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل المعلومات مع وزارة الداخلية البريطانية خاصة فيما يتعلق بتدريب كوادر الشرطة ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة”.
ومن جانبها، اكدت ماي “حرص بلادها على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين”، مؤكدة “الاستعداد لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة في هذا المجال”.
وقالت ماي في 17 فبراير الماضي في بيان إن وزير الدولة البريطاني للشئون الأمنية جيمس بروكنشاير الذي زار الأردن أخيرا، أجرى “محادثات مفيدة مع السلطات وستتواصل المناقشات”.
وأضافت الوزيرة أن “بريطانيا والأردن ما زالا عازمين على مثول أبو قتادة أمام القضاء وهما يبحثان في كل الخيارات المتعلقة بتسليمه”. وتحاول بريطانيا في الوقت الراهن إيجاد وسيلة لترحيل هذا الإسلامي الذي اعتبر فترة الزعيم الروحي للقاعدة في أوروبا.
وقد أفرج عنه في 13 فبراير بشروط عن هذا الأردني البالغ الحادية والخمسين من العمر والذي أمضى قسما كبيرا من السنوات الست الماضية مسجونا في بريطانيا رغم عدم توجيه تهم إليه. ويمكن أن يفرج عنه نهائيا في غضون ثلاثة أشهر.
وكانت محكمة ستراسبورج منعت في يناير تسليم أبو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده.
وقد أوفد بروكنشاير إلى عمان على أمل الحصول على تطمينات من شأنها إقناع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بامكان تأمين محاكمة عادلة لأبو قتادة في الأردن.
وفي الانتظار، يضع أبو قتادة الذي يخضع للإقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم، سوارا إليكترونيا ولا يستطيع أن يؤم مسجدا أو يستخدم الإنترنت ولا تتوافر له أي وسيلة اتصال إليكترونية.