الداخلية البريطانية تبحث فى عمان وضع "أبو قتادة"

بحثت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم في عمان وضع الاسلامي الاردني ابو قتادة الذي تريد بريطانيا ترحيله الى بلاده، حسبما افاد متحدث من السفارة البريطانية في عمان.
وقال المتحدث إنه "تم بحث الموضوع اليوم بين وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها الاردني محمد الرعود".
واضاف ان "المسئولين البريطانيين والاردنيين يبحثون موضوع ابو قتادة"، مشيرا الى انه "موضوع معقد وحساس من الناحية القانونية".
من جهته، أكد وزير الدولة الاردني لشئون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان "الوفد الرسمي البريطاني الذي ترأسه وزيرة الداخلية أجرى مباحثات مع الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الاردنية لمتابعة الشئون والمسائل المتعلقة بقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حول المواطن الاردني عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة".
وأوضح المجالي، الذي يشغل ايضا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية انه "في ضوء هذه المباحثات سيتم تسهيل ما يلزم من اجراءات وبما يؤدي الى تزويد الجهات البريطانية المختصة بالبيانات
والمعلومات الكافية لإثبات حصول جميع المتهمين في الاردن في القضايا الجزائية، بمن فيهم المواطن الاردني عمر محمود عثمان (ابو قتادة) على فرصة المحاكمة العادلة بمختلف مراحلها وبجميع متطلباتها القانونية".
وكان مصدر حكومي اردني قد اكد لوكالة فرانس برس في 15 شباط/فبراير ان الاردن قدم ضمانات لوزير الدولة البريطاني للامن جيمس بروكينشاير باجراء محاكمة "نزيهة" لابو قتادة اذا تم ترحيله الى المملكة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية في فبراير الماضي في بيان ان وزير الدولة البريطاني للشؤون الامنية جيمس بروكنشاير الذي زار الاردن اخيرا، اجرى "محادثات مفيدة مع السلطات وستتواصل المناقشات".
واضافت الوزيرة ان "بريطانيا والاردن مازالا عازمين على مثول ابو قتادة امام القضاء وهما يبحثان في كل الخيارات المتعلقة بتسليمه".
وتحاول بريطانيا في الوقت الراهن ايجاد وسيلة لترحيل هذا الاسلامي الذي اعتبر لفترة الزعيم الروحي للقاعدة في اوروبا.
وقد افرج في 13 فبراير بشروط عن هذا الاردني البالغ الحادية والخمسين من العمر والذي امضى قسما كبيرا من السنوات الست الماضية مسجونا في بريطانيا رغم عدم توجيه تهم اليه. ويمكن ان يفرج عنه نهائيا في غضون ثلاثة اشهر.
وكانت محكمة ستراسبورج قد منعت في يناير تسليم ابو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة ان ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضده.