عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا مساء أمس؛ لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة خلال الفترة الماضية والحالية، وعقب الاجتماع، أصدر عدد من أعضاء المجلس؛ جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، بيانا أدانوا فيه تجاهل المجلس الانحياز لحرية الصحافة. وحمل البيان رسالة إلى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بأن هناك هجمة متصاعدة ضد الصحافة وحريتها، وصلت ذروتها بحبس الزميل عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، وفرض غرامات على الموقع وصحيفة المصري اليوم، التي أحيل رئيس تحريرها السابق للتحقيق مع عدد من المحررين، وقبل هذه الأزمات كانت الهجمة مستمرة عبر حجب مئات المواقع، وحبس زملاء احتياطيا بالمخالفة للقانون، ووقف أعمدة للكتاب في الصحف، وإحالة زملاء للتحقيق بلا أسباب، والتشهير بزملاء في صحف ومواقع يتم تمويلها من أموال الشعب، والقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم النقابة وحبس الزميل معتز ودنان بعد أن أجرى حوارا صحفيا. وأوضح بيان الأعضاء الخمسة، أنهم دخلوا اجتماع المجلس بعدد من المطالب، في صميم العمل النقابي؛ ترتبط بإعلان التضامن النقابي مع الزميل عادل صبري، ورفض الهجمة الأخيرة على الصحافة، ورفض إحالة رئيس تحرير المصري اليوم السابق وزملائه بالجريدة للتحقيق، واتخاذ إجراءات نقابية وقانونية لدعم الزملاء الذين تم وقف التصاريح الخاصة بعملهم في المطار، وبفتح حوار مع الجهات المعنية بالصحافة والإعلام حول حرية الصحافة والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل الصحفي، لاسيما في المواد القانونية التي تجيز الحبس في قضايا النشر، وكذلك فتح حوار مع مؤسسات الدولة لوقف هذه الهجمة على الصحافة والصحفيين. وأكدوا أنهم فوجئوا برفض واضح من النقيب وأكثرية أعضاء المجلس لهذه المقترحات، قائلين: "تأكدنا أن ما سيخرج عن الاجتماع لا يرقى للحد الأدنى من الدور النقابي المطلوب، رغم الغضب الذي يسيطر على الكثير من الزملاء، بعد الهجمة الأخيرة على الصحافة وحريتها وعلى الزملاء الصحفيين". على الجانب الآخر، أصدر حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بيانا قال فيه إن المجلس يتابع عن كثب المشكلة التي تعرضت لها صحيفة المصري اليوم وموقع مصر العربية، وطالب المجلس تفعيل المادة 71 من الدستور وتفعيل التفاهم بين النائب العام وبين ونقابة الصحفيين في لقاء النقيب والنائب العام، الذي عقد مؤخراً وتم خلاله الاتفاق بعدم جواز الحبس في قضايا النشر ورفض دفع أية كفالات في قضايا النشر. ولفت زكريا إلى رفض المجلس ازدواجية العقوبات فيما يخص صحيفة المصري اليوم ما بين قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبين النيابة العامة، وأن مجلس النقابة يتفق مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة الأمر لنقابة الصحفيين لاتخاذ ما تراه بعيداً عن ساحات القضاء، كما يطالب مجلس النقابة بالتنازل عن كل البلاغات المقدمة في هذا الصدد والتضامن مع صحيفة المصري اليوم في تقديم التماس لإيقاف الغرامة المالية بعد التزام المؤسسة بكل قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأشار البيان الصادر عن السكرتير العام، إلى مساندة المجلس الكاملة للزميل عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية، وتقديم كل الدعم والعون له حتى تظهر الحقيقة كاملة، معلنا وقوفه إلى جوار كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا، على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مع تسخير كل إمكانيات النقابة لصالح كل الزملاء. البيانان أكدا استمرار حالة الانقسام داخل أروقة النقابة منذ انتخاب المجلس الحالي في مارس من العام الماضي، ويبدو أنها ستستمر حتى الانتخابات الجديدة في مارس من العام المقبل، ما سيدفع ثمنه أبناء المهنة، لاسيما أنه سيطلق يد السلطة لتوسيع دائرة الحبس الاحتياطي للصحفيين، وتوقيع العقوبات والغرامات المالية على الأداء الإعلامي. وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن حالة عدم التوافق بين أعضاء المجلس الحالي وانقسامهم منذ انتخابهم؛ نتيجة الأداء السياسي الذي ما زال يلعبه أعضاء المجلس، وطغى على العمل النقابي، حتى اتسعت ظاهرة الحبس الاحتياطي لبعض الصحفيين، وتوقيع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقوبات وغرامات مالية على الأداء الإعلامي، وتحويل الصحفيين للتحقيق في تجاوزات مهنية، نتاج طبيعي للخروج عن الأداء المهني، والضوابط التي حددها القانون ومواثيق الشرف، واستبدالها بأساليب الاجتهاد الشخصي في الأداء الصحفي والإعلامي، ما فتح المجال أمام اتساع عمليات المحاسبة بمختلف أشكالها. ودعا العدل، مجلس نقابة الصحفيين، لاتخاذ موقف حاسم، يحافظ على حقوق الأعضاء، ويضمن لهم كرامتهم وأمنهم، ومحاسبتهم على أسس ومعايير مهنية، وعدم السماح بخروجها لحسابات سياسية، وإنهاء حالة الانقسام، كما دعا المؤسسات الصحفية، والوسائل الإعلامية، للرجوع إلى الأداء المنضبط، الذي يحافظ على سمو مهنة الصحافة، ومصداقيتها، ويسد الطريق على المتربصين بها.
