الذكرى "42" ليوم الأرض ليست كأي ذكرى سبقتها، فإذا كان عقد السبعينيات محطة أساسية لانطلاقها، فعام 2018 محطة فارقة للتأكيد على الهوية الفلسطينية والتمسك بالأرض، في ظل المؤامرات الغربية والعربية التي تهدف إلى تمييع القضية الفلسطينية وتحويل الأرض الفلسطينية بتاريخها وحضارتها وقدسيتها إلى بازار للسمسرة لعمليات البيع والشراء والمبادلة، في سوق غير حاضنة شعبية فلسطينية وعربية له تسمى "صفقة القرن". فالبند الأساسي الذي تدور حوله صفقة القرن يتمحور حول مقترح وضعه الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامپ، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تهدف الصفقة بشكل رئيسي إلى توطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وإنهاء حق اللجوء للفلسطينيين خارج فلسطين، والشق المتعلق بالمؤامرة العربية في هذه الصفقة يتخلص في تطبيع الدول العربية لعلاقتها مع الكيان الصهيوني، قبل أن يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي تؤشر عليه إرهاصات حالية تتعلق بعلاقات التطبيع التي تنتهجها بعض الدولة العربية كالسعودية؛ لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب، بالإضافة إلى ضغطها على السلطة الفلسطينية لاستبدال أبو ديس مكان القدس. التحرك السعودي في هذا الاتجاه جاء بعد قرار ترامب باعتبار القدسالمحتلة عاصمة للكيان الصهيوني. القرار الأمريكي حول القدس، والذي صدر في 12 ديسمبر 2017، شجّع تل أبيب على سن قوانين تستهدف من خلالها الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر وممنهج، ففي 31 ديسمبر الماضي صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود الصهيوني بالإجماع بالموافقة على مشروع قرار يُلزم الحزب بفرض السيادة الصهيونية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن، وحول هذه النقطة نشب اختلاف في آلية ضم هذه الأراضي بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكيان الصهيوني، رؤوفين ريفلين، حيث دعا الأخير إلى فحص إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربيةالمحتلة، لافتًا إلى أنه لا يدعو للضم المتدرج وعلى مراحل ولبعض المناطق، وهي الآلية التي يريد نتنياهو اعتمادها. وفي 22 يناير 2018 صدَّقت اللجنة الوزارية للتشريعات على مشاريع قوانين قدمتها الحكومة الاسرائيلية، والتي تقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وفي إجراء آخر يستهدف فصل الفلسطينيين عن أرضهم صدَّقت لجنة التشريع الوزارية الصهيونية، في 18 فبراير الماضي، على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي القدسالمحتلة والدروز في مرتفعات الجولان المحتل، وسيكون السحب على أساس تهم مطاطية، كالإرهاب أو انتهاك الولاء لما يسمى بإسرائيل. القانون الأخطر، والذي يستهدف كامل الأرض الفلسطينية، هو ما تم التصويت عليه بالقراءة الأولى لمشروع القانون، الذي يعرف بقانون القومية، وذلك في 14 مارس الجاري، بعد أن وافقت لجنة التشريعات على طرحه بتسعة أصوات، مقابل سبعة أصوات معارضة. ويعرِّف مشروع القانون الجديد إسرائيل بأنها الدولة القومية لليهود فقط، وليس لليهود وجميع مواطنيها، كما ينص إعلان الاستقلال. المحاولات الأمريكية الصهيونية لاقتلاع جذور الفلسطينيين من أرضهم لا تتوقف حتى يومنا هذا، والثلاثون من شهر مارس في كل عام هو يوم يحييه الفلسطينيون؛ ليعبروا عن تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية. وتعود قصة أحداث يوم الأرض الفلسطيني إلى عام 1976، حيث شرع الاحتلال في مصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل، وذلك لتنفيذ مشروع الجليل، وهو مشروع استهدف منه الاحتلال بلدات عرابة وسخنين ودير حنا والمثلث، وعلى أثر ذلك أعلنت لجنة الدفاع عن الأرض الإضراب الشامل، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الاحتلال النار بشكل عشوائي على المواطنين والمحتجين حينها، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات من الداخل المحتل، ومنذ ذلك اليوم ويواصل الفلسطينيون إحياء ذكرى يوم الأرض؛ للرد على إجراءات الاحتلال وأطماعه بأرضهم، والتي تستمر عبر الاستيطان إلى يومنا هذا. وتسبب الاستيطان في تقليص مساحة فلسطين التاريخية، بحيث لم يبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% من أرضهم، التي يسيطر عليها الاحتلال، ويستغل أكثر من 85% من المساحة الفعلية للأرض. وبالعودة إلى التاريخ، وعند توقيع اتفاقية أوسلو عام 1995، تم تقسيم الضفة إلى ثلاث مناطق "أ، ب، ج"، وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية التابعة للاحتلال، وهي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية. وبشكل أوضح فإن 68% من مساحة المنطقة "ج" في الضفة تمت السيطرة عليها لمصلحة المستوطنات، وهي المنطقة التي تضم 87% من موارد الضفة الطبيعة، ويسمح الاحتلال للفلسطينيين باستخدام بأقل من 1% من موارد هذه المنطقة. وتشكل المستوطنات ما نسبته 42% من مساحة الضفة، وازداد عدد مستوطنيها من 240 ألفًا عام 1990 إلى أكثر من نصف مليون مستوطن العالم الحالي، ويبلغ عدد مستوطنات الضفة 191، عشر منها في القدسالمحتلة، بالإضافة إلى 116 بؤرة استيطانية، ومع تولي ترامب الحكم في أمريكا تسارعت وتيرة سرقة الأراضي الفلسطينية عبر مشاريع الاحتلال الاستيطانية، وأعطي للاحتلال الضوء الأخضر لشرعنة مخططاته، فأقام 2783 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، أي ازدادت بنسبة 17% تقريبًا عن المعدل السنوي لإقامة المستوطنات، كما صدَّق الاحتلال على مناقصات لبناء 6742 وحدة استيطانية جديدة في 59 مستوطنة بالضفة، ونشر أيضًا مناقصات لبناء 3154 وحدة استيطانية جديدة، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًّا فيما يقرب من عقدين، كما أقر إقامة مستوطنة وثلاث بؤر استيطانية، وصادر 977 دونم من أراضي جنوب نابلس؛ تمهيدًا لإقامة مستوطنات عليها. البناء الاستيطاني ليس الوحيد الذي يهدف للاستيلاء على الأرض،، بل أيضًا الطرق الالتفافية، إذ يسعى الاحتلال من خلالها لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتسيطر شبكة الطرق الالتفافية الاستيطانية الموجودة حاليًّا في الضفة على ما طوله نحو 939 كيلو مترًا من أراضيها، أي نحو 120 كيلومترًا مربعًا من مساحة الضفة.
