850 ألف مواطن يعانون من بطء تطوير مستشفى سمالوط

تتزايد معاناة أكثر من 850 ألف مواطن بمركز سمالوط في محافظة المنيا كل يوم؛ بعد نقل المستشفى المركزي الذي كان يخدم جميع أهالي المدينة والقرى التابعة، منذ أكثر من 75 عاما، إلى إحدى القرى، لدخولها في خطة تطوير الوزارة، حتى توقفت الأعمال جزئيا مؤخرا، لقلة الاعتمادات المالية، والخلافات التي تظهر من حين لآخر مع المقاولين.
وكانت الحكومة أعلنت في ديسمبر عام 2015 عن تطوير المستشفى، وجرى هدمه بالكامل وبدأت أعمال البناء والتجديد منذ ما يقرب من 28 شهرًا تقريبًا، عانى خلالها آلاف المرضى من الذهاب إلى قرية "قلوصنا" لتلقي الخدمات العلاجية في مستشفى صغير، بينما رفض كثيرون الذهاب إليه وتوجهوا إلى مدينة المنيا خاصة المستشفى الجامعي؛ لضمان استيعابه أعدادا أكبر من المرضى وعدم التضييق عليهم في تعطل بعض الأجهزة وما شابه.
وقال محمد فتحي، طبيب أسنان وأحد سكان المدينة، إنه رغم إعلان مسؤولي الصحة عدة مرات عن اقتراب افتتاح المستشفى المركزي في شهر يونيو المقبل، إلا أن ما يروه من بطء في التنفيذ يؤكد عدم تشغيلها في الموعد المتفق عليه، مؤكدا أن الأهالي يعانون من تحمل تكاليف كبيرة للانتقال إلى قرية قلوصنا للكشف في المستشفى البديل هناك، وفي النهاية لا يجدون الخدمة الصحية الجيدة، بسبب تعطل بعض الأجهزة المهمة، الأمر الذي يدفعهم للجوء إلى العيادات والمستشفيات الخاصة منعا لإضاعة الوقت على المرضى وإنقاذ حياتهم.
وكشف مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، فضل عدم ذكر اسمه، عن نشوب عدة خلافات بين المقاولين الذين ينفذون عملية تجديد وتطوير المستشفى مع وزارة الصحة لعدم حصولهم على الاعتمادات المالية اللازمة أولا بأول، ورفضهم العمل مسبقا قبل حصولهم على مستحقاتهم، الأمر الذي دفعهم للعمل ببطء شديد في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتوقف بعض الأعمال الأخرى لحين توفير مستحقاتهم.
من جانبه، قال المهندس مجدي ملك، عضو مجلس النواب بدائرة سمالوط، إن أعمال تجديد مستشفى سمالوط المركزي تتم ببطء شديد، ما تسبب في استياء جميع أهالي المركز؛ إذ أن المستشفى غاية في الأهمية ويخدم مركزا يوجد به ما يقرب من مليون مواطن، موضحا أن التعامل مع الأزمة يتم بمنتهى التخاذل، خاصة بعد نقل أعمال المستشفى إلى نظيره في قرية قلوصنا، لكنه صغير ولا يوجد به خدمة آدمية تليق بالمواطنين، بحسب ذكره.
وأضاف ملك ل"البديل"، أنه تقدم بطلب إحاطة ضد وزير التخطيط حول عدم توافر الاعتمادات المالية من قبل الوزارة للمستشفى، وعدم الوفاء بالالتزامات المالية المقررة من الوزارة نحو المقاولين ولم يتم تدبيرها منذ عدة أشهر، الأمر الذي أثر سلبا على تنفيذ خطط الهيئة حتى الآن، وكذلك التوقف الجزئي لأعمال الإنشاء، فمن المقرر أن يتم تسليم المستشفى في يونيو المقبل، لكن بسبب هذه العقبات قد تستغرق عدة أشهر إضافية وتزيد معها معاناة المرضى، مطالبا مسؤولي الصحة بسرعة حل المشكلة، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفى البديل.