جدل حول «التجارب السريرية»: مخاوف من استغلال الفقراء

حالة من الجدل تدور حول قانون التجارب السريرية؛ ففي الوقت الذي اعتبره أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، طفرة طبية سوف تساعد على تحسين منظومة الصحة في مصر، يراه المتخصصون في الفقه والشريعة حرام شرعًا وقانونًا، وسوف يجعل من الغلابة فئرات تجارب للأدوية غير المعلوم مدى تأثيرها على صحتهم.
وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات إعلامية، أن القانون مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويعد بمثابة انتحار، والجهة المنفذة له عليها إثم كبير، مؤكدا أن تجارب نقل الأعضاء التي تحدث في مصر، لا يستفاد منها المريض الفقير، بل يستفاد منها الأغنياء فقط، متابعا: كان من الواجب عرضه على اللجنة الدينية بمجلس النواب واستطلاع هيئة كبار العلماء في الأمر.
وقال إمام عبدالله، داعية ديني، إن قانون التجارب السريرية، يجب أن يتم بضوابط للأسف لن تحدث في مصر، فيجب عدم تجربة أي أدوية خطيرة أو قد يكون لها أثار جانبية على المبحوث، ويجب عدم اختيار المرضى أو المبحوثين واستغلال حاجتهم، حتى إن كان الاستغلال غير معلن، كما يجب أن يتم بضوابط حتى لا يقع تحت طائلة الإضرار بالنفس أو الإضرار بالغير ويصبح إثما، معربًا عن تخوفاته إذا اقتصرت التجارب على الفقراء فقط.
على الجانب الآخر، رحبت لجنة الصحة بمجلس النواب، بالقانون، وتراه طفرة في عالم الصحة، ولم يتوقف السجال على الجانب الديني البرلماني، بل اعترضت نقابة الأطباء أيضًا، على عدم عرض مشروع القانون عليها حتى الآن، رغم مناقشته منذ أيام داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، ما اعتبرته تهميشًا لدورها كمؤسسة تكفل حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.
البرلمان: التجارب السريرية تجرى حاليا بلا غطاء قانوني
النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن فكرة القانون مطبقة في جميع دول العالم، وطرحه في مصر، بمثابة موازاة علمية لدول العالم، مضيفًا: يجب عدم النظر إلى الأمر بمنظور الفزاعة، كلما تحدثنا عن قانون للتجارب السريرية.
وطالب الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة لمجلس النواب، أي جهة تهاجم قانون التجارب السريرية بقراءته جيدًا أولًا والاطلاع على جميع بنوده، ثم توجيه النقد له، مضيفًا أن القانون يكفل الحماية للمريض أو من يجري تجربة الأدوية؛ فينص على عدم تقاضي أي أجر مادي عن قيام الشخص بتجربة الأدوية، كما ينص على عدم استغلال أي شخص فاقد للأهلية، إضافة إلى عدم جواز تجربته على الأطفال أيضًا.
وأوضح مرشد ل"البديل"، أن التجارب السريرية تحدث في مصر، لكن دون قانون يكفل حقوق المرضى، ما يستوجب علينا إصدار قانون شامل لحماية المرضى، مؤكدًا أنه قبل صدور القانون سوف يتم إجراء حوار مجتمعي شامل يضم الأطراف المعنية كافة.
«الأطباء» تنتظر نسخة من القانون للمناقشة
ومن جهته، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة لم تصلها أي نسخ لقانون التجارب السريرية، كونها طرفا أصيلا ويجب عرض مشروع القانون عليها، مؤكدا أن النقابة بانتظار إشراكها من خلال إرسال نسخة توضح أهم بنود القانون لمناقشته.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، إن أي مشروع قانون يتم مناقشته يجب عرضه على الجهات المنوطة لإجراء حوار مجتمعي عليه أولًا قبل إقراره من المجلس التشريعي، مضيفا: يجب عرض مشروعات القوانين على الجهات المختصة والمعنية حتى يخرج قانون تشوبه شائبة.
وأوضح سمير ل"البديل"، أن القانون يجب أن يشتمل على بعض النقاط المهمة؛ أبرزها أن يكفل حقوق المبحوث والباحث وصاحب البحث أيضًا، متابعا: يجب وضع قانون لتنظيم عمل التجارب السريرية التي تتم حاليًا دون غطاء قانوني، مؤكدًا أن القانون في مجمله لحماية الحقوق ويجب أن يتم على ذلك المبدأ.