الحكم غيابيا بحبس كمال عباس 6 أشهر في قضية إسماعيل فهمي.. ودار الخدمات : سنعيد الإجراءات

* الدار: هجوم كمال ضد فهمي كان انتصارا لحق العمال في رفض تمثيل اتحاد النظام السابق لهم دوليا
كتب – علي خالد :
أصدرت محكمة جنح حلوان يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012 حكماً غيابياً بالحبس لمدة ستة أشهر على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية في القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان، وذلك “لأهانته موظف عمومي”-وفقاً لقرار الإحالة- “هو إسماعيل إبراهيم فهمي بصفته القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر”!!، “وذلك أثناء إلقائه كلمة وفد اتحاد عمال مصر بالدورة رقم 100 بمنظمة العمل الدولية”.
وكانت جلسات مؤتمر العمل الدولي اليوم قد شهدت يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2011 مواجهة ساخنة بين الجانبين المصريين [جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي والمنتمى إلى النظام السابق"، وجانب دار الخدمات النقابية والعمالية والنقابات المستقلة].. حيث قاطع كمال عباس المنسق العام للدار إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام أثناء إلقاء كلمته.. معترضاً على استمرار تمثيل هذا الاتحاد للعمال المصريين، ومؤكداً سقوط حقه في ذلك بعد مشاركة بعض قياداته في مؤامرة الثاني من فبراير 2011 “المعروفة بموقعة الجمل”.. وقد أعقب ذلك تنظيم “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” حملته الإعلامية المحمومة في مواجهة دار الخدمات النقابية والعمالية، والنقابات المصرية المستقلة .. مُدعياً الحرص على صورة وسمعة مصر، ومحارباً طواحين الهواء على صفحات الجرائد المصرية مستخدماً في ذلك الإمكانيات الإعلامية المتوفرة لديه- في جنيف- بسبب من اصطحابه الوفد كبير العدد من صحفيي الإصدارات “القومية” والحزبية والمستقلة.
وقالت دار الخدمات النقابية إنه في سياق هذا الهجوم تقدم القائم بأعمال الاتحاد العام ببلاغه رقم 796 لسنة 2011 إلى النائب العام متهماً عباس “بإهانة مصر أمام كافة وفود العالم”!! حيث أحيل البلاغ إلى نيابة شمال القاهرة الكلية التي قيدته برقم 1582 لسنة 2011 شمال القاهرة، وأجرت التحقيق في وقائعه مستمعةً إلى أقوال الشاكي وشهود الإثبات من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام (في تشكيله السابق).
ثم بلغت أوراق التحقيق – طبقا لما ورد في بيان الدار – نيابة حلوان الجزئية التي أحيلت إليها القضية التي أجلتها عدة أشهر انتظاراً لتحريات المباحث – وهى التحريات التي لم تسفر عن شئ وفقاً لما أدلى به أثنين من ضباط الشرطة بقسم حلوان- غير أنها عادت لتتسارع وتيرتها على نحو مفاجئ حيث استدعت نيابة حلوان كمال عباس واستمعت إلى أقواله بتاريخ 26/12/2011 ،
وأشار عباس إلى أن النيابة أحالت القضية إلى محكمة جنح حلوان متجاهلة الدفوع والطلبات التي أثبتها دفاع كمال عباس، وملتفتة عن سماع شهود النفي الذين طلب الاستماع إلى أقوالهم.
وقالت الدار في بيانها إلى أنه بغض النظر عن حيثيات الحكم الصادر غيابياً على كمال عباس بالحبس ستة أشهر- والتي لم تودع بعد-، وعن الدفوع القانونية التي سيبديها لدى معارضته الحكم وإعادة إجراءاته، فإن دار الخدمات النقابية والعمالية يهمها التأكيد على ما يلي من الأمور والحقائق:
يتعين التأكيد- مجدداً-أن مقاطعة كمال عباس المنسق العام للدار للقائم بأعمال الاتحاد أثناء إلقائه كلمته في إحدى جلسات مؤتمر العمل الدولي المائة إنما كانت اقتضاء لحق العمال المصريين الذين كان وسيظل من حقهم أن يعترضوا على تمثيل مؤسسة من مؤسسات النظام السابق لهم أمام العالم- على الأخص- وأن رئيس هذه المؤسسة آنذاك- الذي لم تبادر إلى تغييره – كان محبوساً على ذمة اتهامه بالتآمر لضرب وقتل المتظاهرين.. وهو الأمر الذي لم يكن سراً خافياً على العالم.