منظومة جديدة للقمامة.. هل تحل الأزمة؟

في محاولة لحل أزمة انتشار القمامة التي تحولت إلى ظاهرة في معظم الشوارع، استعرض خالد فهمي، وزير التنمية المحلية، منظومة القمامة الجديدة التي تعكف الحكومة الحالية على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، أمام لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب أول أمس.
وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة لن تشكل عبئا على المواطن، ولن يكون هناك أي مصاريف جديدة على المنازل أو الشقق السكانية باستثناء ال10 جنيهات، التي تضاف على إيصال الكهرباء، مضيفا أن الرسوم المقررة في المنظومة الجديدة، تستهدف 15% فقط من الوحدات السكنية التي تمثل الشريحة الأكثر ثراءً والقادرون على دفع الرسوم التي تصل في حدها الأقصى 45 جنيها، وسيتم تخصيص صندوق لها؛ من أجل الإنفاق على منظومة النظافة وتدوير المخلفات.
وذكر الوزير أن المنظومة تتضمن إنشاء محطات فرز لتدوير القمامة وإعادة تصنيعها، بحيث يتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن، بعد تقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة، وبكل منطقتين سيكون هناك مصنع لتدوير القمامة، وسيكون حجم الاستثمارات في المنظومة نحو 20 مليار جنيه، مشيرا إلى فتح الباب أمام صغار المستثمرين لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير؛ من أجل خلق فرص عمل جديدة ودعم الشباب من خلال المنظومة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت مع الحكومة كل تفاصيل المنظومة؛ من خلال عقد نحو 40 اجتماعا، تجاوز مدتها 150 ساعة، معتبرا المنظومة الجديدة أحدث وأفضل الطرق لمواجهة أزمة انتشار القمامة، لافتا إلى مناقشة ملف التمويل، الذي واجه الحكومات السابقة، مع وزراء الإنتاج الحربي والبيئة والتنمية المحلية، بحيث يتم توفير موارد مالية ثابتة تغطي مصاريف تطبيق المنظومة.
ووصفت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المنظومة التي استعرضها وزير التنمية المحلية، بالجيدة من حيث البنود والطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع الملف، لكن يبقى الجانب العملي محددا لنجاحها واستمراريتها، بخلاف السابق، آملة أن تستطيع خطة الحكومة القضاء على ظاهرة انتشار القمامة في الشوارع وخفض نسب انتشار الأمراض الناتجة عنها، في ظل وجود تجمعات لأكوام القمامة أمام بعض المدارس والمستشفيات.
ومن جانبه، قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن أزمة القمامة، كانت تواجه عدة عواقب؛ أبرزها تضارب السلطات بين المسؤولين؛ في ظل وجود أكثر من 5 جهات تتولى إدارة الملف، منها وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وهيئة النظافة، والمحافظين، ورؤساء الأحياء، فكان لكل منها صلاحيات بعضها يتضارب مع بعضه.
وأضاف المقدس ل"البديل": "اقترحنا إنشاء وزارة خاصة بالنظافة، لكنه رفض بسبب عدم وجود موارد مالية، وتقدمنا بحل بديل؛ بإنشاء شركة قابضة للنظافة ستتولى تطبيق المنظومة الجديدة، التي أعلنت عنها الحكومة الأيام الماضية"، موضحا أن المنظومة الجديدة، ستنجح في حالة تضافر كل الجهود، سواء بين الحكومة والقطاع الخاص أو الزبالين، مؤكدا وجود نحو 3 ملايين زبال؛ مليون في القاهرة الكبرى، ويمتلكون نحو 3700 سيارة مجهزة، لذا فإن الزبالين لديهم خبرة ومعدات يستطيعون إنجاح المنظومة الجديدة.