إضراب كلي وجزئي بمحاكم مصر.. والموظفون يهتفون: “الإضراب مشروع ضد الفقر والجوع”

* إضراب كلي في محاكم ونيابات القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسوان والبحيرة والمنيا
* المحتجون يطالبون برفع الرواتب والبدلات وتحسين معاملة القضاة معهم وفصل ميزانيتهم عن القضاة وتثبيت العمالة المؤقتة

كتب :- سهام شوادة ومحمد ربيع :
بدأ العاملون بالنيابات والمحاكم علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم حوالي 110 ألف موظف وعامل إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بتثبيت المؤقتين ورفع البدلات والمكافآت وشملهم بمظلة التأمين الصحي.
وقال الموظفون إن إضرابهم سلمي وبدون تعطيل لأي من المصالح العامة، بعد أن فشلت المفاوضات بين وزارة العدل وممثلي النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية ورددوا هتافات “الاضراب مشروع ضد الفقر والجوع”و”مش هنمشى هو يمشى” فى إشارة منهم إلى رؤساء المحاكم .
وقال ناصر عبده فاضل، الأمين العام للنقابة إنهم سبق أن أعلنوا عن مطالبهم في مايو الماضي لكن المسئولين رفضوا الاستجابة لهم, مضيفا أنهم قاموا بإخطار رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بموعد الإضراب إذا لم تتحقق مطالبهم قبل هذا اليوم.
وأضاف أنهم تقدموا بالطلبات إلى المسئولين بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، إلا أنها قوبلت بلامبالاة، في الوقت الذي تم تلبية طلبات لموظفي ديوان وزارة العدل، الأمر الذي دعاهم إلى اتخاذ قرار بالإضراب عن العمل على مستوى الجمهورية اليوم حتى يتم تنفيذ المطالب” .
وأضاف موظف بمحكمة إمبابة “نجح الإضراب بنسبة 100% وبمشاركة جميع الموظفين بالمحاكم، وفشلت محاولات الأمن لإقناعنا بفض الإضراب, مضيفا أن بعض القضاة استجابوا للإضراب ورفضوا مداولة الجلسات ” .
وفى محافظة الإسكندرية, شارك مئات الموظفيين في الإضراب الذي شمل جميع المحاكم, وطالب أحمد ممدوح – محامى بمركز النديم بالإسكندرية المحامين بجميع المحافظات بالتضامن مع إضراب موظفي المحاكم.
ودعا نقابة المحامين للتضامن مع الموظفين المضربين لأخذ حقوقهم بشكل كامل, مشيرا إلى أنه بصدد إنشاء لجنة نقابية للعاملين بالمحاكم بالإسكندرية.
وفي دمنهور, أغلقت محكمة دمنهور الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها أبوابها بسلاسل حديدية بسبب إضراب الموظفين للمطالبة بإقالة المستشار محمد منيع رئيس محكمة دمنهور.
وفي المنيا, دخل أغلب الموظفين في إضراب عن العمل, فيما تراجع عدد منهم عن الإضراب بعد تهديد المستشار حاتم حسنى رئيس محكمة المنيا للموظفين, وسط حصار أمنى مكثف شمل 12 عربة أمن مركزي و6 عربات نصف نقل ومئات العساكر والضباط والقيادات الأمنية.
وأكدت مصادر للبديل نجاح الإضراب بشكل كامل في محاكم مراكز بنى مزار، وملوي ، وأبو قراص.
كما نجح الإضراب بشكل كلي في محافظة أسوان بعد مشاركة كافة الموظفين في محاكم ونيابات المحافظة .
وقال الحجاج يوسف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات أسوان إن 900 موظف بعشرة محاكم ونيابات المحافظة شاركوا اليوم فى الإضراب, مؤكداً أن الموظفين توجهوا إلى مقار عملهم، ولكن لم يوقعوا في دفاتر الحضور والانصراف .
وفي محافظة الغربية, دخل الموظفون في مجمع محاكم المحلة الكبرى في إضراب شامل عن العمل, فيما نجح الإضراب بصورة جزئية في مراكز السنطة وقطور وسمنود.
وفى الشرقية, دخل الموظفون المشاركة في الإضراب احتجاجاً علي عدم الاستجابة لمطالبهم, وقال محمد زاهر الأمين العام للعاملين بنيابات ومحاكم مصر فرع الشرقية أنه تم بالأمس اجتماع مع وزير العدل لعرض مطالبهم عليه، لكن ما قرره لم يتم تنفيذ أي شيء منه أو التحرك لتنفيذ مطالبنا. وأضاف زاهر أن الإضراب أخذ عدة صورة فقد اكتفى عدد من الموظفين بالجلوس في مكاتبهم والامتناع عن العمل فيما نظم آخرون وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم ومنهم من افترش الأرصفة بوضع كراسي أمام مقار المحاكم وآخرين وهم الأكثرية تظاهر مرددين:”فين العدل يا وزير العدل” و” يلا قاعد قاعد ليه خدت حقك ولا أيه'.
وحدد المضربون مطالبهم في تحسين معاملة القضاة لهم, وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وردها مرة أخرى لوزارة العدل، وإنشاء كادر وظيفي للإداريين، بحيث يكون علي رأسه وكيل وزارة مختص بشئون الموظفين، وتثبيت العمالة المؤقتة، والبالغ عددها 1000 عامل وموظف علي مستوى الجمهورية ، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، حيث يطبق الآن عليهم قانونان ، أحدها القانون 47 لسنة 1976، والآخر قانون السلطة القضائية، ففي القانون47 إذا حدث أي خلاف أو شجار بين الموظفين يتم تحويلهم جميعاً للتحقيق ويجازون جميعاً إذا ثبت خطأهم، ولكن في حالة تطبيق قانون السلطة القضائية فإنه وحتى لو كان القاضي هو المخطئ فيظل هو الأعلى، وهو الذي يعاقب الموظف ولا يتعرض هو لشيء.
وشدد المضربون على ضرورة إدخال نظام العلاج الأسري بصندوق الرعاية الصحية للموظفين، مع تحسين الخدمة المقدمة لهم ، واحترام آدميتهم أسوة بأعضاء الهيئة القضائية، والموافقة علي إنشاء مجمع انتخابي في كل محكمة ابتدائية وجزئية وكلية وذلك لانتخاب القيادات الإدارية بالمحكمة من قبل الموظفين، وذلك وفقاً للشروط التي تتطلبها الوظيفة وطبيعة العمل، وإعلان المعايير المقررة بشفافية وعدالة ، ومخاطبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات بطريقة تصون كرامتهم ، وزيادة الحافز من 250%إلي 400% أسوة بزملائهم بالوزارة ، وزيادة بدل العلاج من 240 جنيه شهرياً إلي مثيله المخصص لعلاج السادة أعضاء الهيئة القضائية، حيث يحصل السادة أعضاء الهيئة القضائية علي مبلغ 3500 جنيه شهرياً بدل علاج، في حين أنه وأسرته يتم تقديم الخدمة العلاجية كاملة لهم، بينما لا يحصل الموظف إلا على الكشف فقط ، ويشتري هو الأدوية ، وزيادة مكافأة شهور الصيف أسوة بالعاملين في محكمة النقض والاستئناف ودار القضاء العالي.