ارتفاع الديون الخارجية ل80.8 مليار دولار.. والتفاف حكومي

أصبح لدينا مفاهيم مختلفة لحسابات الديون الخارجية، التي استبعدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي البالغة 19.8 مليار دولار من الدين الخارجي، حيث أعلن تقرير البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع حجم الديون الخارجية ل80.83 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 والذي انتهي في سبتمبر 2017 الماضي.
وبحسب التقرير، فإن حجم القروض الثنائية المعاد جدولتها يبلغ 4.03 مليار دولار منها قروض ميسرة قيمتها نحو 3.8 مليار دولار، وغير ميسرة بقيمة 219 مليون دولار، وبلغ حجم القروض الثنائية الأخرى 6.67 مليار دولار، منها لدول نادي باريس وتبلغ قيمته نحو 3.813 مليار دولار، والدول الأخرى 2.859 مليار دولار، فيما بلغ حجم القروض من المؤسسات الدولية والإقليمية 23.4 مليار دولار، وبلغ حجم التسهيلات المستحقة للموردين والمشترين 7.2 مليار دولار.
وذكر التقرير أن قيمة السندات والصكوك المصرية بلغت 8.9 مليار دولار، وأن حجم الديون قصير الأجل بلغ 12.07 مليار دولار، منه ودائع تبلغ قيمتها 3.6 مليار دولار وتسهيلات أخرى تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار، وأن حجم الودائع طويلة الأجل بلغ 18.28 مليار دولار، وديون القطاع الخاص بلغت 158.9 مليون دولار.
وبلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي 36.2%، وخدمة الدين الخارجي من الصادرات السلعية والخدمية بلغت 15.7%، ومتوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ 771.2 دولار، وخدمة الدين الخارجي من الصادرات السلعية والخدمية سنويا، بلغت 16.3%، بحسب التقرير.
وأكد تقرير البنك المركزي، أن إجمالي أعباء خدمة الدين خلال الربع الأول بلغ 1.807 مليار دولار تتضمن نحو 642.5 مليون دولار فوائد مدفوعة و 1.164 مليار دولار أقساط مسددة، مشيرا إلى أن نسبة خدمة الدين الخارجي من الحصيلة الجارية بلغت 10.2% وسنويا 10.8%، وأن نسبة الفوائد المدفوعة للصادرات السلعية والخدمية بلغت 5.6%، وسنويا 4%، وأن الفوائد المدفوعة على الحصيلة الجارية بلغت 3.6%، وسنويا 2.6%.
ولم يشير البنك المركزي إلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، التي تبلغ 19.8 مليار دولار، واعتبرتها وكالة "فيتش"، ديونا، وأكدت أن إجمالي ديون مصر الخارجية 100 مليار دولار، لكن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قال إن تعريف الدين الخارجي للبنك المركزي يختلف عما أعلنته الوكالة؛ لأن السندات وأذون الخزانة محفظة تتحرك بشكل سريع ومن طبيعة هذا النوع أنه يتعرض للزيادة والنقصان باستمرار ويختفي عند حدوث اضطرابات وهذا غير موجود حاليا والبنك المركزي يدير المحفظة بشكل جيد.
وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن عدم احتساب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، يرجع إلى إعادة هيكلة أشياء كثيرة بشكل مختلف عن المتعارف عليه؛ من أجل جعل الدين الخارجي في مستوى آمن عند 36% من الناتج القومي، واستبعاد الدين المحلي الذي يتم تغطية عن طريق طباعة عملة محلية دون غطاء، وهذا أحد أسباب التضخم الذي انتشر في الفترة السابقة.
وأضاف خزيم ل«البديل»، أن إجمالي الدين الخارجي والداخلي بلغ 115% من الناتج القومي والحدود الآمنة عند 60% فقط، وهذا يدل أن ما يحدث، إصلاح مالي ونقدي وهيكلي وليس إصلاحا اقتصاديا، في ظل عدم وجود رقابة، ولذلك سيظل الديون في منحى مرتفع، بالإضافة إلى فوائد الديون.
وأكد عدم وجود خطة وطنية واضحة للقروض التي أتت وأين ذهبت وكيف سيتم ردها، في حين أن الحكومة لا تبحث عن زيادة إيراداتها عن طريق قطاعات الدولة التي يجب أن يتم التعامل معها بشكل جديد لزيادة الإيرادات، فلدينا القطاع الزراعي والصناعي والسياحة التي يمكن أن تنقل مصر نقلة كبيرة إلى الأمام، لكن الدولة مازالت مشغولة برفع الدعم وتقليل النفقات، دون النظر إلى زيادة الإيرادات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الديون التي يتم الإعلان عنها، ما تم اقتراضها بالفعل وليس ما تم الاتفاق عليها، ولذلك لا تعتبر قرض محطة الضبعة النووية من الدين الخارجي في الوقت الحالي، لكن سيتم إضافته في المستقبل عند الحصول عليه بشكل رسمي.