أكد البنك «المركزى» ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى على البلاد ليصل إلى 413.6 دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى المنقضى بالمقارنة بنحو 412.8 دولار فى الربع الثالث من ذات العام ، وأشار «المركزى» فى نشرته الشهرية الصادرة أمس إلى أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 15.2% مقارنة بنحو 14.8% فى الربع الثانى من العام. وأشارت النشرة إلى أن اجمالى الدين الخارجى بلغ 34.9 مليار دولار بالمقارنة بنحو 34.8 مليار دولار ، وأوضح «المركزى» أن القروض الثنائية المعاد جدولتها تبلغ 12.8 مليار دولار منها 7.3 مليار دولار قروضا ميسرة ، و5.5 مليار دولار قروضاً غير ميسرة. وأوضحت النشرة أن القروض الثنائية الأخرى التى حصلت عليها مصر تقدر بنحو 5.2 مليار دولار تتمثل فى 4.2 مليار دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس، ومليار دولار للدول الأخرى ،كذا هناك 10.8 مليار دولار للمؤسسات الدولية والاقليمية،اضافة إلى أن هناك 426مليون دولار كتسهيلات المشترين والموردين، إلى جانب سندات وصكوك مصرية بقيمة 2.8 مليار دولار. وفيما يتعلق بآجال الدين الخارجى على مصر ، أكدت النشرة أن الديون قصيرة الأجل تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار ، وتمثل ديون القطاع الخاص بالنسبة لاجمالى الدين الخارجى نحو 17.5% . وأضاف «المركزى» أن اجمالى أعباء خدمة الدين خلال الربع الرابع من العام المالى بلغ 381.2 مليار دولار منها 81.3 مليون دولار فوائد تم دفعها ، و299.9 مليون دولار أقساط مسددة ، وأوضح البنك أن الديون قصيرة الأجل بالنسبة لإجمالى الدين الخارجى تصل إلى 7.9% ، بينما تبلغ خدمة الدين الخارجى بالنسبة للصادرات السلعية والخدمية نحو 5.7%، وتبلغ خدمة الدين بالنسبة للحصيلة الجارية نحو 2.3% ، أما الفوائد المدفوعة بالنسبة للصادرات السلعية والخدمية فتبلغ 0.6%. من جهة أخرى أكدت النشرة أن فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية رفعت من أرصدة توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة) لتصل الى 16.7 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر بالمقارنة بنحو 8.4 مليار جنيه فى يناير 2011 ، بزيادة بلغت 8.3 مليار جنيه ، وتعمل بالسوق المحلية 7 فروع لبنوك أجنبية وهى «سيتى بنك» ، «ابوظبى الوطنى»، «العربى»، «المشرق»، «الأهلى اليونانى»، «الوطنى العمانى» و «ذى بنك أوف نوفا سكوشيا». وأكد محمد السعيد بإدارة الخزانة فى أحد البنوك الخاصة أن كل البنوك العاملة بالسوق المحلية رفعت من أرصدة توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية فى الفترة الأخيرة وذلك بسبب ارتفاع مخاطر التوظيفات فى قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومن ثم برزت أدوات الدين الحكومية كفرصة سانحة للبنوك لتوظيف السيولة الزائدة ، وقد دفع البنوك الى ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بشكل ملحوظ حيث تجاوزت على الاذون قصيرة الأجل حاجز ال 14% بينما وصلت على السندات نحو 16% .
