فروع البنوك الأجنبية تدعم الحكومة ب 16.7 مليار جنيه

رفعت فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية من أرصدة توظيفاتها في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة) لتصل إلي 16.7 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 8.4 مليار جنيه في يناير 2011، بزيادة بلغت 8.3 مليار جنيه، وتعمل بالسوق المحلية 7 فروع لبنوك أجنبية وهي «سيتي بنك»، «ابوظبي الوطني»، «العربي»، «المشرق»، «الأهلي اليوناني»، «الوطني العماني» و «ذي بنك أوف نوفا سكوشيا» .
وأكد محمد السعيد بإدارة الخزانة في أحد البنوك الخاصة أن كل البنوك العاملة بالسوق المحلية رفعت من أرصدة توظيفاتها في أدوات الدين الحكومية في الفترة الأخيرة وذلك بسبب ارتفاع مخاطر التوظيفات في قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومن ثم برزت أدوات الدين الحكومية كفرصة سانحة للبنوك لتوظيف السيولة الزائدة، وقد دفع البنوك إلي ذلك ارتفاع أسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومية بشكل ملحوظ حيث تجاوزت علي الاذون قصيرة الأجل حاجز ال 14% بينما وصلت علي السندات نحو 16% .
وأشار السعيد إلي أن فروع البنوك الأجنبية وجدت أنه من الضروري أن تقتنص حصتها من أدوات الدين الحكومية حتي لا يتأثر حجم أعمالها بشكل ملحوظ نتيجة تراجع ايرادات النشاط، مؤكدا أن الحكومة في الفترة الأخيرة رفعت من سقف مطلوباتها من البنوك، حيث اعتادت بعد يناير أن تطلب ما يقرب من 11 مليار جنيه اسبوعيا من البنوك بموجب أذون الخزانة وهذا هو الذي أدي في النهاية إلي رفع سعر الفائدة ووصولها لمعدلاتها الحالية.
ولفت إلي أن فروع البنوك الاجنبية العاملة بالسوق تخضع لقوانين وضوابط البنك «المركزي»، إلا أنها تظل مرتبطة بمراكزها الرئيسية بخلاف بعض البنوك العالمية التي تقيم بنوكا خاصة مستقلة في السوق المحلية.
الجدير بالذكر أن البنوك العامة ممثلة في بنكي «الأهلي» و«مصر» قامت بتقليص أرصدتها الموظفة في أدوات الدين الحكومية بقيمة 18.3 مليار جنيه لتصل القيمة الإجمالية لهذه الأرصدة إلي 89 مليار جنيه في نهاية سبتمبر بالمقارنة بنحو 107.3 مليار جنيه في الشهر السابق، وذلك بحسب نشرة البنك «المركزي»